أدوات لتمكين الشعب مــن اختيـار رئيسه بكـل حريـة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى الحملة الانتخابية والتي من المقرر لها أن تنطلق في 15 أوت الجاري وتستمر حوالي 3 أسابيع، كما تنص عليه القوانين المنظمة. خلال هذه الفترة، يخضع المرشحون الثلاثة لقواعد وضوابط قانونية صارمة تم تحديدها وفقًا للدستور الجزائري لعام 2020 والقوانين المنظمة للانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية بطريقة شفافة ونزيهة.

يشكل القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، إضافة إلى دستور 2020، الإطار القانوني العام الذي يضبط سير الحملة الانتخابية في الجزائر، ومن بين الضوابط الرئيسية التي يفرضها هذا القانون الشفافية والنزاهة، حيث ينص الدستور الجزائري على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات، من خلال منع أي تلاعب بالنتائج أو التأثير غير المشروع على الناخبين. ولتحقيق ذلك، تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، لاسيما وأن دستور 2020 والقوانين المنظمة أعطاها صلاحيات واسعة في الإشراف والتنظيم والمراقبة على العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد إعلان النتائج الأولية.
علاوة على ذلك، فإن ضمان المساواة في الفرص يعد مبدأ أساسا، حيث يضمن القانون لكل مرشح نفس الفرص في الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة، هذا المبدأ يُعد من الركائز الأساسية لضمان انتخابات نزيهة، حيث يتم تخصيص وقت متساو لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي، كما يمنع القانون استغلال الوسائل العامة من قبل أي مرشح لصالح حملته الانتخابية، هذه القاعدة تهدف إلى الحد من التأثير غير القانوني لمؤسسات الدولة في عملية الاقتراع والوقوف على نفس المسافة من جميع المترشحين.

ضمانــات إعلامية

تُعد الضوابط الإعلامية من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات في الجزائر وذلك للتأثير الكبير لوسائل الإعلام، حيث يخضع الإعلام العمومي والخاص لقواعد صارمة خلال فترة الحملة الانتخابية. حيث يُلزم الإعلام العمومي بتوفير تغطية متساوية ومتوازنة لجميع المرشحين، مع تحديد حصص زمنية لكل مرشح على القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية لضمان العدالة في عرض البرامج الانتخابية، ويحظر القانون على المرشحين شراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلام للترويج لحملاتهم، حيث تُخصص لهم فترات زمنية مجانية على وسائل الإعلام العمومية، ولضمان الالتزام بهذه القواعد، تتولى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات مراقبة دقيقة لوسائل الإعلام، لضمان حياديتها وموضوعيتها، مع فرض عقوبات على أي وسيلة إعلامية تخالف هذه الضوابط.

ضوابـط سياسيـة

تشمل الضوابط السياسية التي تحكم الحملة الانتخابية في الجزائر عدة جوانب هامة، تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن. يحدد القانون أماكن معينة للتجمعات الانتخابية، ويشترط الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية لتنظيمها، وذلك للحفاظ على الأمن العام وضمان عدم استغلال الحملة كمصدر للاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، تحظر القوانين الجزائرية استخدام المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية، حيث يُلزم المرشحون بتقديم تقارير مالية مفصلة حول مصادر تمويلهم إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتولى بدورها مراقبة دقة وصحة هذه التقارير.
تشكل الضوابط القانونية والسياسية والإعلامية التي تحكم سير الحملة الانتخابية في الجزائر جزءًا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي للبلاد. هذه القواعد ليست فقط ضمانات لنزاهة الانتخابات، بل هي أيضًا أدوات لتمكين الشعب الجزائري من اختيار رئيسه المقبل بحرية ووعي.