أكّدت سعيدة براهيم بوناب، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الشّؤون الخارجية والتعاون والجالية ورئيسة المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر ــ الصحراء الغربية
لـ «الشعب»، أنّ الجزائر عرفت في السّنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة مستّ قطاع المرأة.
أوضحت النّائب بوناب أنّ هذه الإصلاحات السياسية بدأت منذ  تعديل الدستور في 2008، خاصة المادة 31 مكرر المتعلقة بالكوطة التي رفعت نسبة تمثيل المرأة السياسي إلى 30 بالمائة، وأرغمت كل من يضع قائمة انتخابية جعل المرأة في المراتب الأولى وليس في ذيل القائمة، ثم توسّع تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني سنة 2012 إلى 31 بالمائة. وأكّدت السيدة بوناب في سياق حديثها أنّ مشاركة المرأة في الحياة السياسية جعلها تحتل الصّدارة في المجالس الولائية والولائية.
وأضافت سعيدة براهيم بوناب أنّ سلسلة الإصلاحات التي باشرها  رئيس الجمهورية جاءت من أجل تحسين وضع المرأة في مختلف مجالات الحياة السياسية، الثقافية والاجتماعية، ولعلّ صندوق المرأة الحاضنة خير دليل على ذلك لأنّه وجد من أجل تحسين حياة الحاضنة سواء كانت أما أو جدة أو أي امرأة أوصى القانون بأحقيتها في الحضانة، ما يعني من جهة أخرى تحسين وحماية الطفولة، بفضل تسخير الإمكانيات من أجل منحها تربية سليمة خاصة ما تعلق بالدراسة والغذاء المتوازن والصحة.
وفي السياق ذاته، تحدّثت النّائب بالمجلس الشعبي الوطني سعيدة بوناب عن القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وهو حاليا محل نقاش في البرلمان، حيث اعتبرته وسيلة ستساهم حتما في حل الكثير من الوضعيات العالقة، وأكّدت في حديثها أنّ المقصود بالعنف هنا ليس فقط ذاك الممارس من قبل الزوج بل يتعدّى إلى جميع المجالات التي تتواجد فيها المرأة،الشارع، العمل أين تتعرّض لمختلف أشكال المضايقات، مبرزة أنّ القانون يسلّط أقصى العقوبات على مثل هذه الممارسات.
وأرجعت النائب في المجلس الشعبي الوطني  وعضو لجنة الشؤون الخارجية
والتعاون والجالية ورئيسة المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر ــ الصحراء الغربية هذه المكاسب إلى تضحية المرأة من حرب التحرير إلى مرحلة البناء والتشييد، موضّحة أنّ الفضل في ذلك يعود إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تفهّم مشاكل المرأة ومطالبها، وجعلها المحور الأساسي في الإصلاحات التي قام بها، ما أدى إلى تفوّق المرأة الجزائرية حتى عن الأوروبية في مجال الحقوق. كل هذه القوانين والمكتسبات ــ حسب سعيدة بوناب ــ هي قيمة مضافة للرجل وللأسرة الجزائرية، ومن أجل مجتمع آمن ومستقرّ.

أحسن الدّساتير في العالم أعطى المرأة كامل حقوقها  

وفي السياق ذاته، قالت الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم أنّ الدستورالجزائري أعطى المرأة كامل حقوقها، ووضعها في مستوى واحد مع الرجل، واعتبرته من بين أحسن الدساتير في العالم، وأوضحت لـ «الشعب» أنّ المشرّع الجزائري سوّى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وتقدّم في بعض مواده التّشريعات الموجودة في البلدان المتقدمة كفرنسا مثلا، التي لا تساوي بين الجنسين اللذين يعملان في منصب واحد، بل يقلّ الأجر الشهري للمرأة عن زميلها الرجل بنسبة تقدر بـ 25 بالمائة.
وحسب الحقوقية بن براهم، فإن الجزائر ومن خلال دستورها الأول كرّست ولازالت تكرّس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ما جعلها قدوة يحتذى بها خاصة في الدول العربية والإفريقية.