استفاد أكثر من 17.400 محبوس من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية، بفضل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الهادفة إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود، بحسب ما كشف عنه، أمس الثلاثاء، بتيبازة، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
قال الوزير، لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، وعدد من الإطارات السامية للدولة، إنه “بغرض تشجيع الانخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود، تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر”.
وأضاف طبي، أن “النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية، تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك، الانخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج”.
وشدد على أن الإفراج المشروط يعد “آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية”.
وفي سياق حديثه عن برامج التعليم والتكوين، ذكر الوزير بمبادرة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال والشباب، بإصدار مرسوم عفو رئاسي لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، لتحفيزهم وتمكينهم من مواصلة مشوارهم التعليمي والمهني.
وبخصوص الموسم الدراسي الأخير، قال وزير العدل إنه سجل ارتفاعا “ملحوظا” في النتائج المحققة لدى فئة المحبوسين مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، لافتا إلى أن نسبة نجاح النزلاء في شهادة البكالوريا 2024 فاقت 63٪ من إجمالي المشاركين ضمن هذه الفئة.
واعتبر الوزير، أن هذه النتيجة والنتائج المحققة في الامتحانات التعليمية الأخرى، تترجم “نجاعة” سياسة الدولة الخاصة بإعادة إدماج المحبوسين التي يحتل فيها التعليم العام في جميع الأطوار والتكوين المهني “حيزا هاما”.
