ترأّس الوزير الأوّل، نذير العرباوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة تناول تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، مع دراسة مشاريع تنفيذية تخصّ قطاعات الجمركة والصيد البحري إلى جانب ملفات أخرى، بحسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأوّل، فيما يلي نصّه الكامل:
«ترأس الوزير الأوّل، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 14 أوت 2024، اجتماعا للحكومة، خصّص تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لاستعراض التحضيرات الخاصّة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصّة بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني. وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالأشخاص المؤهّلين للتصريح المفصّل للبضائع، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، من أجل تعزيز الحوكمة الجمركية ومرافقة التطوّرات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية. كما تدارست الحكومة مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية وتطوير الصيد في أعالي البحار.
كما درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية، لاسيما في شقّه المتعلق بتطوير شبكة الطرق، واستمعت إلى عرض في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية، الرامية إلى التوّجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي”