حمايـة القدرة الشرائية ومختلـف الفواعـل الاقتصاديــة
قال ممثل المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات السابع سبتمبر، يوسف أوشيش، عيساوي عزالدين، إن دور الدولة في الاقتصاد من منظور الأفافاس، هو أن تؤدي الدولة دور الضبط. وأوضح أن الدولة تقليديا لها إما دور تدخلي، أي الدولة المتدخلة التي تدير الاقتصاد في كل نواحيه، أو دولة حارسة لا تعتني بالحقل الاقتصادي، وينحصر دورها في الأمن والعدالة والمالية.
أوضح عيساوي، في حصة التعبير المباشر، على القناة الإذاعية الأولى، أن حزب جبهة القوى الاشتراكية ومن خلال برنامجه الانتخابي، يرى أن الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في الاقتصاد، هو الضبط. ومعنى ذلك، يضيف البروفيسور عيساوي، أن الحزب يقدم رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية قوامها كل عمل قانوني أو شبه قانوني يرافق فتح سوق محتكرة سابقا لأعوان جدد، وتجسيد تدريجي للمنافسة وهو نموذج، في نظر الحزب، ينتقل بالوضع الاقتصادي إلى وضع جديد وطريقة جديدة لتنظيم السوق، وفي الوقت نفسه أداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي لاستخلاف الاقتصاد الموجه، وذلك بالنظر إلى أن الدولة تلعب دورا في السوق عن طريق المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء كانت فندقية أو صناعية أو تجارية أو خدماتية أو غيرها.
الانفتاح على الخواص ودور الضبط
ويرى الحزب أن القطاع الاقتصادي مفتوح على الخواص أيضا من خلال الاستثمار بوجود شركات ومؤسسات خاصة، وهنا يظهر دور الضبط للدولة ويكمن في البحث عن الآليات والتقنيات المترابطة والمتجانسة فيما بينها من أجل التنظيم والحفاظ على التوازنات الاقتصادية في القطاعات التي ليس لها بحكم طبيعتها القدرة على حفظ تلك التوازنات، إلى جانب ضمان الوفرة من خلال إنشاء أسواق كاملة ومتكاملة.
وقال المتحدث، إن ذلك يشكل نموذجا يسمح في الوقت نفسه بضمان مبادئ الحرية والديمقراطية والتضامن في المجال الاقتصادي وبتواجد الدولة بصفتها سلطة عامة وضامنة للمصلحة العامة، مهما كانت فهي معنية بحماية العمال والمستهلكين وبحماية السوق في حد ذاته وتوفير المرافق العامة الضرورية والأساسية للمستهلكين والمواطنين وذلك من أجل إيجاد توازنات بين كل تلك المصالح المتناقضة، أي المستهلك والعون الاقتصادي والمواطن وحتى الدولة ومصلحة السوق في حد ذاته الذي يحتاج إلى توازن وسير عادي، لأنه يجب أن يتم الانتقال مباشرة إلى دور الضبط للدولة ويعتبر، ممثل مترشح الأفافاس، أن هذا النموذج الأمثل لتسيير وتدبير الاقتصاد الوطني.وقال ممثل الأفافاس، إن الحزب يرى أن الدولة يجب أن تكون حاضرة في الحقل الاقتصادي العام، كما هو الحال بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاص، الذي يجب أن يكون حاضرا عن طريق حرية الاستثمار والتجارة والصناعة، لكن أمام كل هذا ومن أجل توفير الضبط الاقتصادي لابد من حضور الدولة بصفتها الضابطة.
