يشهد قطاع الصناعة والاستثمار بولاية باتنة تطورا متسارعا في السنتين الأخيرتين، حيث تمّ استرجاع العديد من المصانع وتطهير المئات من الهكتارت الصناعية ورفع العراقيل عن أكثر من 250 مستثمر، بفضل سياسة النُزول العكسي للمُستثمرين العُموميين والخواص التي حرصت السُلطات الولائية على تجسيدها ميدانيا.
لعلّ أبرز الإنجازات التنموية الصناعية التي تحققت في ولاية باتنة خلال الشهر الجاري، استرجاع مركب الدواجن بجرمة والمُرتقب عودة الإنتاج به شهر سبتمّبر الداخل، وذلك بقدرة إنتاج تتجاوز الـ80 مليون بيضة سنويا، إضافة إلى استرجاع مصنع تركيب السيارات بجرمة أيضا والذي كان تابعا لمصنع تركيب السيارات “كيا”، حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالولاية السيد محمد بن مالك.
ويعتبر استرجاع مصنع تركيب السيارات من بين أكثر الإنجازات التي طال انتظارها، حيث نجحت السلطات الولائية في رفع العراقيل عن هذا الصرح الصناعي الضخم، حيث تمّ مؤخرا وبحضور الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية فوندال التابعة لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال” وكذا والي باتنة التوقيع على محضر تسليم المصنع وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية الخاصة باسترجاع الأصول والأملاك المصادرة.
وكان الألاف من عمال المصنع بعد غلقه قد طالبوا السلطات العمومية العليا للدولة بإعادة فتحه لامتصاص البطالة، حيث أكد مدير مؤسسة “فوندال” التي استلمت المصنع وستشرف على إعادة إحيائه، أن نشاط تركيب وصناعة السيارات سيبقى قائما بات المصنع والأولوية في التوظيف ستكون للعمال المسرحين منه سابقا، متعهدا ببذل أقصى الجهود لتحقيق نسب إدماج متقدمة.
ونشير هنا إلى أنّ مصنع تركيب السيارات الكائن ببلدية جرمة بولاية باتنة، يتربّع على مساحة إجمالية تقدر بـ74 هكتارا 6 هكتارات منها مبنية فيما تبلغ مساحة الميناء الجاف التابع له والمتواجد بإقليم بلدية سريانة 3 هكتارات، يرتقب أن تستأنف النشاط فور استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وأشار من جهته والي باتنة محمد بن مالك إلى حرصه الشخصي على فتح المصنع مجددا في إطار دفع عجلة التنمية المحلية، خاصة وأن قطاع الصناعة يعتبر من بين القطاعات الحيوية الخالقة للثروة، مؤكدا استرجاع عدة مصانع وفتح أخرى جديدة تابعة للخواص جعلت من باتنة قطبا صناعيا رائدا وطنيا في عدة شعب صناعية على غرار الخزف، حيث تتوفر الولاية على 15 وحدة صناعية.
