تمت إحالة ملف خمسة أشخاص على العدالة بقسنطينة بتهم تتعلق بـ«التعدي على أملاك الدولة والبناء دون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى”، بحسب بيان صدر الأربعاء عن مصالح الولاية.
وأوضح البيان أنه “تبعا للواقعة المسجلة بتاريخ 20 أوت الجاري المتعلقة بإقدام 5 أشخاص على محاولة التهديد بالانتحار من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة وغلق الطريق العمومي باستعمال مركبتين وذلك على خلفية ادعائهم بتهديم سكناتهم مع المطالبة بالاستفادة من سكنات اجتماعية، تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية من طرف مصالح الأمن الوطني بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالة الملف على العدالة، مع تأسس مصالح الولاية كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية للأسباب المذكورة آنفا”.
وأبرز البيان بأنه “حرصا على تنوير الرأي العام بخصوص ظروف وملابسات هذه الحادثة، لا بد من التوضيح أن الأمر يتعلق بهدم أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليس سكنات مأهولة، شرع فيها الأشخاص المعنيون بطريقة فوضوية بالموقع المسمى حي الصنوبر ببلدية قسنطينة وذلك بعد معاينة الوقائع من طرف المصالح المخولة بذلك المتمثلة في مصالح البلدية وشرطة العمران”.
وأردف بأن “الأشخاص المعنيين لا يقيمون بتاتا بإقليم بلدية قسنطينة، ولا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات سكن على مستوى هذه البلدية حيث اتضح بعد إجراء التحرّيات اللازمة أنهم يقيمون ببلديتي عين سمارة والخروب وملفاتهم تم إيداعها من طرفهم على مستوى هاتين البلديتين”.
واستنادا لذات الوثيقة “تم استقبال المعنيين مباشرة بعد هذه الحادثة من طرف رئيس دائرة قسنطينة حيث أقروا بأن التصرف الذي ارتكبوه مخالف للقانون واقتنعوا بعد الشروحات التي قدمت لهم بضرورة متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من سكن على مستوى البلديتين مقر الإقامة’’.