تم، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة بين كل من شركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، ومجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بغرض إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء الموجهة لضبط السوق تحسبا لشهر رمضان المقبل.
جرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، التي يستهدف من خلالها الشركاء إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء و50 ألف رأس غنم، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت إشراف وزير القطاع، يوسف شرفة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية SDCAS، مصطفى بلحنيني، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك جهيد زفزاف، والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، بحضور الإطارات المركزية ومديري المجمعات الاقتصادية تحت الوصاية والفروع التابعة لها والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لضمان استقرار السوق فيما يخص المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار اللحوم البيضاء والحمراء.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم وضع هياكل لتربية الدواجن والمواشي الموجودة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا) التابعة لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، تحت تصرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام (أوناب) والشركة الجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار) لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء بهدف تكوين مخزون استراتيجي موجه لتموين السوق خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبلين.
من جهة أخرى، يتكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتغطية كافة المخاطر المتعلقة بالنشاطات المختلفة المعنية بهذه الاتفاقية عن طريق التأمين، إضافة إلى توفير المرافقة التقنية، والتقييم والمتابعة من طرف الخبراء والمختصين في هذا المجال.
«وقد تم تحديد هدف إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء، و50 ألف رأس غنم لتكوين مخزون الضبط وتزويد السوق بمنتوج وطني بأسعار مدروسة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا محسوسا في الطلب»، بحسب الشروح المقدمة بالمناسبة.
وبالإضافة إلى تثمين الهياكل القاعدية المتوفرة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي، يلتزم الشركاء في إطار هذه الاتفاقية بتموين هذه الوحدات بالمدخلات الضرورية (الصيصان، الأعلاف…) واحترام المقاييس الخاصة ببنايات تربية الدواجن والمواشي وكذا المعايير الصحية وجودة المنتوج.
وفي كلمة ألقاها في مراسم التوقيع، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذه الاتفاقية ستمكن من ضبط السوق واستقرار أسعار اللحوم، مشيرا أيضا إلى أن الهدف منها هو تثمين البنى التحتية للثروة الحيوانية، فضلا عن تشجيع إنتاج اللحوم وتخزينها على الصعيد الوطني لضمان وفرة المنتجات بطريقة مستدامة.
«لدينا سلسلة كاملة من البنى التحتية غير المستخدمة، تتمثل في المزارع النموذجية السابقة، والتي يمكن الاستفادة منها إلى أقصى حد لزيادة الإنتاج الوطني، مما يسمح لنا بإنشاء مخزونات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء لتموين السوق خلال فترات الطلب المتزايد»، يقول شرفة.