شهدت إحدى مزارع تربية المائيات بالأقفاص المائية المنجزة حديثا شرق ميناء دلس بولاية بومرداس عملية استزراع معتبرة لصغار سمك الدوراد في إطار البرنامج المسجل لهذه السنة من قبل مديرية الصيد البحري، الذي يتضمّن استزراع ما يقارب 10 ملايين وحدة موزّعة عبر المزارع الأربعة المتواجدة في كلّ من زموري ورأس جنات، في انتظار دخول مشاريع جديدة هي قيد الإنجاز في إطار تشجيع الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي الحيوي وتدارك العجز الذي يعرفه سوق السمك بالولاية.
انطلق بولاية بومرداس برنامج استزراع مزارع تربية المائيات بالأقفاص العائمة التي دخلت حيز النشاط بولاية بومرداس، الذي يمتد إلى غاية شهر أكتوبر القادم في إطار تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومرافقة حاملي المشاريع الذين استفادوا من عمليات الدعم والمرافقة لتجسيد أهدافهم، منها ضمان عملية استزراع صغار السمك التي يتم جلبها من إيطاليا وتشمل بالخصوص سمك الدوراد، البلطي الأحمر وذئب البحر الأكثر مردودية وتكيّفا مع مثل هذه التقنيات الحديثة في مجال تربية المائيات.
فبعد أول عملية استزراع بمزرعة خاصة بزموري البحري التي تعتبر من المزارع النموذجية التي دخلت حيز النشاط في مثل هذا النوع من النشاط، استفادت قبل أيام إحدى المزارع الخاصة التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا بالقريب من شاطئ صالين باعفير من نفس العملية في انتظار استغلال باقي المزارع المهيأة، وهذا في إطار تنويع الإنتاج والرفع من الكمية المنتجة من الثروة السمكية لدعم السوق المحلي والوطني، خاصة في هذه الفترة التي عرفت تراجعا في الانتاج خصوصا بالنسبة لسمك السردين ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعاره لحدود 900 دينار بأسواق بومرداس قبل أن يتراجع إلى 500 دينار، لكن بكميات قليلة ومتذبذبة لأسباب ربطها بعض المهنيين بالتقلّبات المناخية أحيانا وأحيانا أخرى بسبب التلوّث البحري والاستنزاف الذي تعرفه هذه الثروة نتيجة الاستغلال العشوائي وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية.
يذكر أنّ ولاية بومرداس تعتبر من الولايات الرائدة في نشاط تربية المائيات بالأقفاص العائمة والأحواض المائية المستغلة من قبل الفلاحين في إطار تشجيع التبادل والاندماج بين القطاعين، حيث تحصي الولاية حاليا 4 مزارع نموذجية في انتظار دخول مشروعين جديدين حيز الاستغلال، وهي مشاريع بإمكانها الرفع من الكمية المنتجة إلى حوالي 1300 طن من الأسماك، خاصة بالنسبة لسمك الدوراد والبلطي الأحمر حسب تقديرات مدير الصيد البحري من أجل دعم الثروة السمكية المنتجة من قبل الصيادين وإحداث توازن في السوق الذي يعرف شبه ندرة وقلّة في العرض ممّا أدّى إلى ارتفاع الأسعار.
