تشارك الجالية الوطنية بالخارج في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وتؤدي دورا هاما خلال جميع مراحل العملية الانتخابية في إطار ما ينص عليه الدستور الذي يكرس مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة بين المواطنين سواء كانوا داخل أو خارج الوطن.
أكد الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان لـ «الشعب «، أن للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أدوار هامة في المساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية، مبرزا أن أفراد الجالية الوطنية لا يختلفون عن أي مواطن جزائري في الداخل ولديهم نفس الحقوق والواجبات، وأضاف أن الدستور الجزائري الحالي كرس عدة امتيازات للجالية الجزائرية ولا يفرق بين المواطنين المتواجدين في الخارج والداخل وانما يكرس مبادئ المساواة والعدالة، ويتعلق الأمر بالمواد 28 و 29 و35 و37 و65 و 67 التي تنص على حقوق الجالية الوطنية المقيمة بالخارج .
وأشار بودهان إلى أن المواد التي تضمنها الدستور تؤكد اهتمام الدولة الجزائرية بالجالية الوطنية في الخارج من خلال التكفل بحقوق المواطنين المقيمين في الخارج وتسعى لحمايتهم والتكفل بانشغالاتهم تتجسد في إطار اتخاذ الحكومة العديد من المبادرات والقرارات لصالح أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج دون أي تمييز أو إقصاء.
وأفاد الخبير في القانون بأن الدستور نص على إلزام كل المواطنين سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه بآداء جملة من الواجبات والقيام بعدة التزامات والتي وردت في المواد من 78 إلى المادة 83، مشيرا إلى وجود 5 مواد في الدستور تتضمن واجبات المواطنين المقيمين في الخارج دون تفرقة بين المواطنين المتواجدين داخل الوطن وإنما الكل سواسية أمام القانون والقضاء في الحقوق والواجبات.
وذكر بودهان بمضمون المادة 29 في الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال والاقامة، بالإضافة إلى سهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
وأشار محدثنا إلى وجود جملة من القوانين التي تتكفل بالمسائل المتعلقة بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج تضاف إلى ما ينص عليه الدستور من مواد أبرزها الأمر 21-01 المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات في للعديد من مواده خاصة المواد 64 و 70 وغيرها التي في عمومها تتحدث عن دور الجالية الوطنية بالنسبة للانتخابات لاسيما ما يتعلق بالقوائم الانتخابية ومراجعتها ووجوب قيام المواطنين في الخارج بتسجيل أنفسهم في القوائم على أن تتم العملية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
