تخصيص 300 ألف هكتار بالولايـات الجنوبيـة للزراعــات الزيتيـة
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، عن انطلاق أشغال إنجاز مشروع “بلدنا” الجزائري- القطري لإنتاج الحليب المجفف، غداً الثلاثاء.
في كلمة له خلال افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، أوضح السيد شرفة أنه “من المنتظر أن تنطلق أشغال الحفر للتنقيب عن الماء ضمن مشروع “بلدنا” هذا الثلاثاء”.
يذكر، أنه تم التوقيع، نهاية أبريل الماضي، على اتفاقية-إطار لإنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته، عن طريق الشراكة بين “بلدنا” القطرية والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار.
ويتربع هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار، مكونة من ثلاثة أقطاب، يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب، بحسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.
وسيسمح المشروع بإنتاج 50٪ من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.
ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ3.5 مليار دولار، إنشاء 5000 منصب شغل مباشر.
وسيتم إنجاز المشروع على أربع مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى بالدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي في آفاق 2026.
زيت مائدة جزائري بشكـل كامل
تم تخصيص أزيد من 300 ألف هكتار من الأراضي الموجهة للاستصلاح بالولايات الجنوبية للزراعات الزيتية، بحسب ما أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، أوضح شرفة أنه تم توجيه، في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، 300 ألف هكتار لشعبة الزراعات الزيتية، “بغية إنتاج زيت مائدة جزائري بشكل كامل، مع إمكانية التوجه للتصدير مستقبلا”.
ويستهدف هذا المخطط إجمالا استصلاح أزيد من مليون هكتار من الأراضي في الولايات الجنوبية بحلول 2028، من بينها 500 ألف هكتار موجهة لإنتاج الحبوب والشعير، و220 ألف هكتار لإنتاج الذرة، و20 ألف هكتار للبقول الجافة.
وينتظر من هذا المخطط “تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والظروف المناخية”، وفقا للوزير الذي أكد بأن الامر يتعلق بـ«استثمار ضخم” في الإنتاج والتحويل والتخزين.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن 2025 لابد أن تكون آخر سنة تستورد فيها الجزائر القمح الصلب، داعيا المستثمرين إلى استغلال الأراضي التي استفادوا منها من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الفلاحي، بما أن الإنتاج الوطني الحالي يغطي 80٪ من الطلب المحلي.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير بالمناسبة، تم منذ إنشاء الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة 2020، توفير 54 محيطا للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، تشمل حوالي 460 ألف هكتار.
وضمن هذه المحيطات المعروضة، تم توزيع 264 ألف هكتار (قطع أرض بين 250 و1000 هكتار) لفائدة 431 مستثمرا، من بينهم 268 مستثمرا تم تنصيبهم فعليا، بحسب ما أفاد به السيد شرفة، الذي أشار إلى أنه تم استصلاح 16 ألف هكتار، وزراعة 6680 هكتارا من المساحة القابلة لاستغلال هذه الأراضي والتي تبلغ حاليا 96 ألف هكتار.
وتستمر اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لثلاثة أيام، يجتمع خلالها الوزير بـ431 مستثمرا فلاحيا من تسع ولايات جنوبية، للاستماع لانشغالاتهم المطروحة، لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء الفلاحية وشبكات الاتصالات وفتح المسالك.
ودعا المستثمرون خلال الاجتماع، إلى تخصيص رواق أخضر على مستوى الموانئ خاص بالعتاد الفلاحي المستورد الموجه لإنجاز مشاريع الاستصلاح بالولايات الجنوبية.
