تتواصل معاناة سكان إقليم “الحوز” جنوب غرب المغرب، بعد عام من الزلزال المدمر الذي ضربه، في ظل سياسيات التهميش والاقصاء والترقيع وبطء وتيرة عملية إعادة إعمار المنطقة الفقيرة، فيما تتزايد حالة الاحتقان بسبب مقاربة الدولة القائمة على تجاهل مطالب المتضررين، عكس ما تروج له من “انجازات” و«أرقام” تبقى بعيدة عن الواقع.
عشية الذكرى الأولى للزلزال المدمر، لا زالت آثاره السلبية وتداعياته مستمرة، في ظل المعاناة والنقص الحاد في الاحتياجات والخدمات الأساسية، فيما تتلكأ الحكومة في وضع سياسة “واضحة المعالم” لإعادة إعمار المنطقة وانقاذ المتضررين الذين فقدوا كل ما يملكون من منازل وممتلكات، وأصبحوا يعيشون داخل خيام بلاستيكية بالكاد تقيهم من برد الشتاء وحر الصيف، دون أدنى شروط الحياة الكريمة.
وأمام هذا الوضع الكارثي، خرج المتضررون من الزلزال للاحتجاج مجددا، حيث شهدت مجموعة من البلدات التابعة للإقليم، مسيرات منددة بما أسمته “اهمال” الحكومة “الرسمي” لمطالبهم المشروعة وتكريسها لسياسية “الحيف والاقصاء” في التعاطي مع ملفهم الذي عمر عاما كاملا.
وفي محاولة منها لاحتواء الوضع، لجأت الحكومة إلى إطلاق برنامج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية أمام سخط السكان الغاضبين من تباطؤ عملية البناء والتأخر في صرف الدفعات المالية المخصصة للمنكوبين.
وفي هذا الإطار، أعرب “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن قلقه بخصوص التطورات الأخيرة التي تعرفها المناطق الجبلية جراء تصاعد موجة الاحتجاجات وتعرض محتجين لمضايقات لمنعهم من التظاهر السلمي، منددا بالاعتقالات التي طالت مؤخرا عددا من نساء دواوير الاقليم.
وكانت أرقام حول وتيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كشفت عنها الحكومة، أثارت سيلا من الانتقادات اللاذعة وجهتها فعاليات حقوقية وجمعية لرئيسها (الحكومة) عزيز أخنوش، نظرا لاستمرار معاناة آلاف المتضررين داخل الخيام وإقصاء آخرين من الدعم الحكومي “دون وجه حق”.
ويشار إلى أن زلزالا عنيفا بقوة 8، 6 درجات على سلم ريشتر ضرب اقليم “الحوز” بالمغرب في 8 سبتمبر الماضي، خلف نحو 3 آلاف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.