نبّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
وتابع المصدر ذاته، أن تأخّر الحكومة رغم توفر الاعتمادات المالية الكافية، والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن، استجابة للتعليمات الملكية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والذي مازال جزء كبير من رصيده الكبير والمهم للأسف راكدا، وهو ما يكرس عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب – في هذا الصدد – لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، وتدعوها إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها، عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
وفيما يخص أزمة طلبة الطب المستمرة منذ تسعة أشهر، طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بوقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، ودعت – في الوقت نفسه – طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
