تحقيق إنجازات أكبر تنعكس على الحياة اليومية للمواطن بالدرجة الأولى
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة غرداية، حكيم سمير، في تصريح لـ “الشعب”، إن “نتائج الرئاسيات كانت متوقعة” فيما يخص فوز الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، والنتائج الأولية للانتخابات تدل على أن المواطن الجزائري أراد الاستمرارية والاستقرار لتحقيق إنجازات أكبر تنعكس على الحياة اليومية للمواطن بالدرجة الأولى، والجزائر بصفة عامة، ولم يرغب في المغامرة بمرحلة أخرى.
أشاد أستاذ العلوم السياسية، حكيم سمير، بالجو العام للانتخابات الرئاسية المسبقة، منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإعلان المترشحين وصولا للحملة الانتخابية، ويوم الانتخابات إلى غاية إعلان النتائج الأولية التي أفرزت فوز الرئيس المترشح الحر عبد المجيد تبون لعهدة ثانية.
وقال محدّثنا إنّ الرئاسيات “جرت في جوّ ديمقراطي”، وحتى في أثناء الحملة الانتخابية، “كانت الأجواء مميزة وديمقراطية وسارت في أجواء حسنة”، هذا ما يجب التأكيد عليه بخصوص احترام قيم ومبادئ الديمقراطية التشاركية، وترسيخ قيم المواطنة بصفة عامة.
وعن تحدّيات ورهانات المرحلة القادمة، أوضح سمير أن أكبر تحدّ أمام رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة، هو إعادة بعث العملية السياسية والديمقراطية التشاركية وتنشيط المشهد السياسي في الجزائر، لأنه صراحة – يقول المتحدث – كان في خمول كبير، والآن سيتم تدعيم دور المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية أكثر بالموازاة مع وفتح الآفاق أمام الشباب الجزائري في الولوج للعملية السياسية من أجل البروز في المحطات الانتخابية المقبلة، خاصة الانتخابات البرلمانية والولائية والبلدية.
أما اقتصاديا، فشدّد المتحدث على ضرورة الاهتمام أكثر بالاقتصاد الوطني، عن طريق البحث عن كيفية رفع دخل الناتج المحلي العام وكذلك الناتج المحلي للفرد، وتعزيز الميزان التجاري، وإعادة إنعاش المشهد الاقتصادي بعيدا عن اقتصاد الريع البترولي، والذهاب أكثر إلى تمكين دور الفلاحة والسياحة، وكذلك التجارة الخارجية والتوجه أكثر وأكثر إلى العمق الإفريقي، خاصة وأنّنا نعلم بأن إفريقيا اليوم بمثابة سوق فارغة وجب على الجزائر ملؤها.
واعتبر محدّثنا دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع التصنيع الوطني ورفع الإنتاج المحلي، أهم مبدأ عمل الرئيس على تحقيقه، بالموازاة مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في الجزائر، عن طريق عقد اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى من أجل فتح السوق لصالح الجزائر، موضّحا أنّ هذه التحديات والرهانات تصب بالدرجة الأولى في رفع قيمة الدينار الجزائري، وجعلها في مصف الدول المتوسطة والكبرى في العالم.
