قام مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، أمس الثلاثاء، بإيداع طعنين لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية لهذا الاقتراع، التي أعلن عنها يوم الأحد المنصرم، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وكان حساني شريف، الذي توجه الى المحكمة الدستورية، مرفوقا بمدير حملته الانتخابية، أحمد صادوق.
وفي تصريح للصحافة عقب إيداع الطعن، أعرب حساني شريف عن “ثقته المطلقة في عدالة المحكمة الدستورية وأدواتها في تقصي الحقائق”، داعيا إلى “استدراك الأخطاء التي شابت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف، أن الطعن الذي تقدم به “مقترن بمجموعة من الأدلة من بينها المحاضر التي تحصلت عليها مديرية حملته الانتخابية من المندوبيات الولائية للسلطة، والتي تتناقض نتائجها مع النتائج الأولية المعلن عنها”.
من جهته، قام مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، يوسف أوشيش، أمس الثلاثاء، بإيداع طعن لدى المحكمة الدستورية. وعقب استقباله من طرف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أوضح أوشيش، في تصريح للصحافة، أن الطعن يشمل “كل التجاوزات المسجلة”، لاسيما “عند الإعلان عن النتائج”.
وأبرز “التناقض الموجود بين محاضر التركيز التي قدمت من طرف المندوبيات الولائية والأرقام التي أعلن عنها السيد شرفي”.
وذكر في هذا الإطار، بأنه كمترشح “طالب بفتح تحقيق معمق لرفع اللبس عن هذه العملية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذا التشويه” الذي مس هذا الحدث الانتخابي.
يذكر، أن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر، قد أصدرت بيانا مشتركا، مساء الأحد المنصرم، أبلغت فيه الرأي العام عن “ضبابية وتناقض وغموض وتضارب” في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.