انطلقت، الخميس، الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج، لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
ويتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، والرئيس قيس سعيد.
وبلغ عدد المسجلين بالخارج ما يفوق 620 ألفاً بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 عاماً يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي. وسيقترع هؤلاء الناخبون الموجودون بـ48 بلداً، في 363 مركزاً تشمل 439 مكتب اقتراع.
وأضافت العبروقي أن «هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين بالخارج إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به، ضمن آلية التصويت الحر». وقالت إن هذه الآلية «تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع».وأوضحت أن الهيئة «وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين». وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقاً حدود 30 ألفاً، معربة عن الأمل في أن يسهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد، الثلاثاء الماضي، على «الدور المنوط بعهدة عناصر مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة».
كما دعا عناصر المراقبة إلى «الالتزام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أداء مهامهم، خاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.»