كشف المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم جبراني، أن منحة الطالب ستتضاعف قريبًا، وذلك بعد أول زيادة تقررت من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفعها من 1350 إلى 2000 دينار، مع تخصيص 5 مليار دينار لهذه الزيادة.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أوضح جبراني أن “هذه الزيادة تأتي في إطار الإصلاحات البيداغوجية واللوجستية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والذي أمر بمراجعة الوضعية الاجتماعية والتعليمية للطلاب في البلاد. وأكد أن هذه الخطوة ستشمل عدة شركاء، من بينهم المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية (CREAD)، بهدف الاقتراب من مفهوم المساعدة المباشرة”.
وفي السياق، أكد جبراني أن “مساهمة الدولة في هذا الجهد تبلغ 130 دينارًا يوميًا (لوجبة الغداء، العشاء والنقل)، في حين أن تكلفة طباعة تذكرة الطعام تتجاوز تكلفة الخدمة نفسها”.
وقال جبراني إن “هذه الوضعية تدفعنا إلى رقمنة التذكرة الجامعية، وفي الوقت الحالي، يدير الطالب خدماته عبر محفظة إلكترونية بهدف تقليص هذه التكاليف”. كما كشف أن “الاستطلاعات والدراسات التي أجريت داخل المجتمع الجامعي تشير إلى أن الطلاب مستعدون لدفع مبلغ أعلى قليلاً للحصول على خدمات ذات جودة أفضل، خصوصًا فيما يتعلق بالوجبات”.
ومع ذلك، يرى جبراني أن مساهمة الطالب ستكون رمزية، وذلك لتعزيز موارد الديوان الوطني للخدمات الجامعية. وشدّد على أن “الدولة ستواصل دعم هذه الخدمات بمبلغ يصل إلى 103 مليارات دينار سنويًا لضمان المنحة، الوجبات والنقل”.
توفير أكثر من 12 مليار دينار.. بفضل الرقمنة
ولإتمام هذا المسار، أشار جبراني إلى أن “لجانًا قد تم تشكيلها بمساهمة باحثي المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، وأن نتائج الاستطلاعات والدراسات سيتم تحديثها لتطوير هذه العملية ولتمكين الطلاب من عيش حياة اجتماعية وتعليمية أفضل”.
وأضاف أن “الرقمنة سمحت بتحقيق توفير قدره 10 مليارات دينار في مجال التغذية و2 مليار دينار أخرى في مجال النقل، مما أتاح زيادة منحة الطلاب دون الحاجة إلى تعبئة موارد إضافية من الدولة”.
كما ذكر جبراني أن “المديرية العامة للضرائب قامت بحذف مستخرج السجل الضريبي وشهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف طلب المنحة الجامعية، اعتبارًا من السنة الجامعية 2024-2025، لتمكين الطلاب الذين يواجه آباؤهم مشاكل ضريبية من الاستفادة من هذه المساعدة”.
وفيما يخص الإقامة، أشار ضيف التحرير إلى أن “شبكة الإقامة قد تم تعزيزها بـ80 ألف سرير جديد خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعادل 40 إقامة جامعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لترميم الإقامات القديمة”.
وفيما يتعلق بتزويد الإقامات بمستلزمات الإقامة (مراتب، أغطية، معدات المطبخ، المقاهي، وغيرها)، أكد أن “الدولة بذلت جهودًا كبيرة، بالإضافة إلى تحسين الأنشطة داخل الحرم الجامعي”.
وفي الختام، شدد جبراني على أن “الدولة قررت تطوير أنشطة إضافية، بعد إصدار القوانين المتعلقة بها، لزيادة موارد المؤسسات من خلال إيجاد مصادر تمويل مستقلة، ليس عن طريق الطلاب بالطبع، ولكن بالتعاون مع الشركات والمؤسسات، عبر تحويل المدن الجامعية إلى إقامات صيفية أو تأجيرها لإقامة الندوات والمؤتمرات كما يحدث في جميع أنحاء العالم”.
