رغم الدعوات الشعبية إلى إسقاط التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، فإن النظام المغربي مصرّ، ليس فقط على تجاهل نبض الشارع، بل وعلى تعزيز علاقاته مع الدمويين الصهاينة إلى درجة أن عساكر الكيان الغاصب وبعد أن ينهوا جولة من تقتيل وتذبيح أطفال غزة يلجأون إلى المملكة للترفيه عن أنفسهم وتجديد طاقتهم قبل العودة لمواصلة إبادة الفلسطينيين.
هذه الحقيقة المؤسفة، عكستها قضية العسكري الصهيوني المسمى موشيه أبيحزر الذي نشر صور عطلته التي قضاها في الملاهي الليلية بمدينة مراكش المغربية في جويلية الماضي على حسابه الذي كان قد تباهى فيه بقتل آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطيني في العدوان المستمر على قطاع غزة.
ورفعت مجموعة من المحامين بمدينة مراكش دعوى ضد هذا العسكري الدموي وقبلتها المحكمة الابتدائية في الرباط بعد أن رفضتها محكمة مراكش، وعلق الناشط المدني عماد الديوري على القضية قائلا: «سيحسب العسكري الصهيوني موشيه أبيحزر، الذي شارك بالعدوان على غزة، ألف حساب قبل العودة الى زيارة المغرب» ومتابعته بتهم مصنفة ضمن قضايا جرائم الإرهاب.
واستغرب الناشط قائلا: «كيف يجرؤ هذا الإرهابي على نشر هذه الصور بمدينة مراكش وأن يستمتع بعطلته الصيفية فيها، بعدما قضى شهورا طويلة ضمن كتيبة تقتل الأطفال والنساء وتدمر المنازل» حيث احتفل في إحدى المقاطع بتسوية مربع سكني كامل بالأرض.
من جهتها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى العاصمي أن زيارة العسكري الصهيوني للمملكة تعد استفزازا لمشاعر المغاربة «الذين لا يتوانون عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة كل جرائم الاحتلال الصهيوني».
وأكدت العاصمي، وهي منسقة مجموعة محامين مغاربة طالبوا بمحاكمة العسكري، أن الدعوى أرفقت بمجموعة من الصور مأخوذة من حسابه على مواقع التواصل تبرز مشاركته في الحرب على غزة مع جيش الاحتلال المتورط في جرائم ضد الإنسانية «كما تظهر مقاطع فيديو توثيق حالات القتل والحرق والتعذيب ضد الفلسطينيين، وجميعها أعمال إرهابية مجرّمة بالقانون الدولي والقانون المغربي».
كما أوضحت نجية الهداجي (إحدى المحامين رافعي الشكاية) أن «لجوء المجموعة إلى متابعة هذا المجرم يدخل في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، والتضامن معه ضد العدوان بدافع حقوقي، وأيضا من جانب أن أي مواطن يمكن أن يتقدم بشكاية في الموضوع».
احتجاج وغضب شعبي
وأبرزت الهداجي أن الدعوى صيغت بعناية كبيرة في إطار القانون المغربي لمحاربة جرائم الإرهاب، وقالت إن المحامين يأملون أن «تأخذ مسارها الطبيعي، لتكون عبرة لكل مجرم حرب» خصوصا بعد رفض تسجيل الدعوى في محكمة مراكش من قبل الوكيل العام، فقررت المجموعة الانتقال لمدينة الرباط لوضعها، ونجحت في الدفاع عن تسجيلها بالمحكمة برقم خاص بها لتأخذ مسارها.
وقالت الهداجي إن إقدام العسكري على مسح صوره دليل على قوة المبادرة وفعاليتها «إذ سيفكر كل مشارك في الحرب، ألف مرة، قبل أن يقدم على قضاء عطلته بالمملكة المغربية، وقبل أن يتباهى بجرائمه على مواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت صور العسكري الصهيوني وهو يقضي عطلته في مدينة مراكش قد خلفت موجة غضب في المدينة، واندفعت حشود من المواطنين ينتمون لجمعيات مدنية إلى التظاهر، داعين لاعتقال العسكري قبل مغادرته المدينة ومحاسبته على أفعاله.
