تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج، في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لهذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات، ووزارة المالية، الذي وقّع في 20 أغسطس 2024، فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات يتكفل بـ 10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، ومن تلك المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، وكذا التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
كما يتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
كما حدد القرار الوزاري المشترك ما نسبته 10 بالمائة كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني، و50 بالمائة للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص التكفل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تحديد نسبة الإعانة بـ 10 بالمائة من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
زيادة على ذلك، يتكفل الصندوق بـ 10 بالمائة من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ 20 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأوّلي للممثليات التجارية بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
ويتكفل كذلك بـ10 بالمائة من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، ونفس النسبة للتكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال كاستحداث المواقع الالكترونية.
كما حدّد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ 50 بالمائة من التكاليف، فيما حددت نسبة الإعانة بـ50 من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، و100 بالمائة فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات و100 بالمائة فيما يخصّ الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل.
