أعادت الجزائر العمل بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الحاملين لجوازات سفر مغربية، في خطوةٍ تأتي كردّ فعل على انغماس المخزن في مخطّطات ومشاريع تهدف إلى المساس بأمن واستقرار الجزائر، مستغلاً في ذلك غياب التأشيرة بين البلدين.
القرار الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، تضمّن الأسباب التي أدت إلى اتخاذه، بعد مرور ثلاث سنوات على قطع الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية، في سياق زمني شهد آنذاك ألاعيب سياسية مخزنية وتصرفات لا تمُتُّ بِصِلة للأعراف الدولية، كان آخرها ارتماء نظام المخزن بين أحضان الكيان الصهيوني ومنحه تفويضاً فوق العادة للعبث باستقرار المنطقة.
الجزائر، ومن خلال هذا القرار، وضعت حدّا لطيش «المخزن» وتعنّته الرامي إلى جر المنطقة نحو حلبة التوتّر والانقسام، فهذا النظام الذي يدّعي زُوراً وبُهتاناً تمسّكه بمبادئ حسن الجوار مع الجزائر، لا يدّخر جهداً في إغراق بلادنا بـ»الكيفِ المُعالج» و»الحبوب المهلوسة» وكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة الجزائريين.
إن قرار فرض التأشيرة على المغربيين، هو إجراء احترازي لمنع انزلاق الأمور إلى الأسوإ، وخطوة صحيحة لضمان أمن واستقرار البلاد من عبث المخزن.
ولقد تفادت الجزائر، منذ قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع المملكة المغربية، المساس بحرية وسهولة تنقّل الأشخاص بين البلدين، غير أن انخراط المخزن وإمعانه في أفعال تمسُّ باستقرار الجزائر، من خلال تصرّفات مُشينة وغير أخلاقية، شكّلت صفحةً أخرى في السِجل الأسود لنظام لا يكف عن صناعة المكائد، ودفعت بالجزائر إلى دَرء مفاسد هذا النظام، والمحافظة على أقصى درجات ضبط النفس، دون الانسياق وراء تصرّفاته ومخطّطاته الاستفزازية، من خلال فرض تأشيرة دخول على كل مواطن يحمل جواز سفر مغربي.
مستوى العته والجنون الذي وصل إليه نظام المخزن تخطّى حدود الوصف، وتجاوز كل الخطوط الحمراء. فقد استغل هذا النظام غياب التأشيرة بين البلدين للانخراط في أعمال عدائية ضد الجزائر مع سبق الإصرار، من خلال تنظيم شبكات متعدّدة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات التي يتربع هو نفسه على رأس هرم الممونين بها عالمياً، ناهيك عن التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسّس، فضلاً عن نشره لعناصر استخباراتية صهيونية، من حملة جوازات السفر المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني.
هذه الأعمال العبثية وغيرها، لم تسلم منها منطقة الساحل والصحراء ومنظمات الاتحاد الأوروبي وهياكل الاتحاد الإفريقي، وتجعل المخزن المغربي نظاماً مارقاً لا يُعير اهتماماً لعلاقات حسن الجوار ولا يُلقي بالاً للأعراف الدولية.
ويدرك العالم اليوم، أن نظام المخزن الذي حاول يوماً ضمّ أراضي جزائرية وموريتانية إلى حاميته، وسعى إلى إدخال الكيان الصهيوني إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، ويسعى اليوم إلى جلب اعترافات واهية بأحقيته في الصحراء الغربية، هو نظامٌ يعيش موتاً سريرياً بعد أن استنفد كل مدخراته وأراضيه وكرامة شعبه من أجل شراء الذمم وتمويل حملات إعلامية عدائية ضد الجزائر وبناء أكشاك ديبلوماسية تحت مسمى قنصليات لبعض الدول في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
حلفاء المخزن ينسحبون اليوم تِباعاً ويعيدون النظر في علاقاتهم مع المملكة المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر، منها إصدار مذكّرات توقيف ومنع دخول التراب الأوروبي في حق مسؤولين مغاربة، وهي قرارات ستعيد هذا البلد إلى حجمه الطبيعي سياسياً وجغرافياً، وهي دليل على بداية تنصّل العالم من هذا النظام بعد أن تنصّل من شعبه وعروبته وأخلاقه.
