شعـــب يواجــه التفقــير والبـؤس والقمع في مملكة بلا ضمــير ولا أخـلاق

يواصل نظام المخزن المطبع، سلسلة محاولات بائسة لتمكين الصهاينة من اختراق الجزائر، ويثبت – في كل مرة – فشله الاستخباراتي، وتصدمه حقيقة عدم نضجه سياسيا ودبلوماسيا، وحتى على صعيد المكائد والمؤامرات الصغيرة، فيضاعف من حدة عدائه للجزائر، يعلق عليها كل البؤس الذي فرضه على خاصة شعبه، حتى إنه لم يجد سوى الجزائر ليدّعي عليها بأنها «فبركت» له «الهروب الكبير»، وفي حادثة تاريخية رهيبة توجه فيها المغاربة صوب البحر للخلاص من ربقة التفقير الذي يعيشونة..

باءت كل محاولات نظام المخزن لزعزعة استقرار الجزائر، بالفشل، بدءا من حرب الرمال -التي رغم ثقل تداعيات حرب التحرير على الجزائر الدولة حديثة الاستقلال، إلا أنها استطاعت هزيمة المعتدي وردّه مقهورا مدحورا يجر أذيال الخيبة- مرورا بمواقفه الخائنة سنوات المأساة الوطنية، عندما اتهم الجزائر زورا بتفجيرات الدار البيضاء، وردت الجزائر حينها بغلق الحدود، وصولا إلى حرب المخدرات القذرة، التي يشنها ضد الجزائر منذ 2011، حيث أشارت إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات، والديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، أن أغلب المحجوزات من المخدرات على مستوى التراب الوطني تأتي من المغرب، في حين صنفه المكتب الأممي كأول منتج للقنب الهندي في العالم. وكنتيجة لذلك، كلفت الجزائر الجيش الوطني الشعبي بمكافحة المخدرات، باعتبارها تهديدا للأمن القومي، خاصة بعد ثبوت الاتحاد بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، وضلوع المخزن في تمويلها.

إغراق الجزائر بالمهاجرين السريين

واستعمل المخزن ملف الهجرة السرية لإغراق الجزائر بالمهاجرين السريين من مختلف الجنسيات، بتسهيل دخولهم إلى التراب الوطني، ومنها ترك مهاجرين من جنسيات عربية فروا من ويلات الحروب، بسبب ما سمي «الربيع العربي»، على الحدود الغربية الجزائرية، واتهامها بترك أشخاص في حالة خطر دون مساعدة، وقد قررت الجزائر طردهم، خاصة في ظل مخاوف من تسلل إرهابيين بينهم، رغم أنها فتحت ذراعيها لكل اللاجئين العرب من مختلف الجنسيات.
ولم يتوقف المخزن عند هذا الحد، بل راح يستعرض قوته المتهالكة مستعينا بالصهاينة، وسمح لوزير خارجية الكيان بتهديد الجزائر، من الأراضي المغربية، عندما أعرب، شهر أوت 2021، عن «قلقه من دور الجزائر في المنطقة». ووصف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ذلك بـ»الخزي والعار» وسابقة لم تجرؤ عليها أية دولة عربية منذ قيام الكيان المحتل العام 1948.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن تحركات المغرب تشكل خطرا على الجزائر، وقال «هناك خطر على الجزائر، بسبب تعاون عسكري وتموين بأسلحة صهيونية للمغرب بالدرونات والأسلحة المتطورة والمراقبة». وأن الجزائر تأخذ تهديدات الصهاينة على محمل الجد.

عمالة وتجسس

وختم النظام العميل سليلة خيانته وعدوانه على الجزائر، بمحاولات فاشلة للتجسس، بعد تمكن مصالح الأمن، شهر أوت الماضي، من توقيف مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، وكشفت التحقيقات أنهم يعملون لصالح شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية.
وتسببت الأعمال العدائية والتواطؤ مع الكيان الصهيوني، في اتخاذ الجزائر إجراءات صارمة، حماية لأمنها الوطني من الاختراق، من خلال فرض تأشيرة على كل من يحمل جواز سفر مغربي، سواء كان مغربيا أو من جنسية أخرى. وقال بيان وزارة الخارجية، في هذا الصدد، إن «النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني».