أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الخميس، على تدشين المدرسة الجهوية لتكوين المحامين الكائن مقرها بمدينة سيدي عيسى، بولاية المسيلة.
وبحسب الشروحات المقدمة للوزير فإنه من بين مهام هذه المدرسة تكوين المحامين المتربصين، إعداد بحوث ودراسات ومنشورات وتطوير نشاطات البحث، التحليل والتدقيق في المجالات القانونية والقضائية والإدارية، بالإضافة إلى العمل على تحسين المستوى القانوني والقضائي وتكوين متخصص ومستمر للممارسين في قطاع العدالة.
وستتكفل المدرسة كذلك بتنظيم دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة وللأعوان القضائيين وندوات ولقاءات وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية وتنظيم مسابقات للمحامين وأعوان القضاء.
وتتوفر هذه المدرسة على جناح إداري من ثلاث طوابق، يضم 21 مكتبا وقاعة للاجتماعات تتسع لـ 300 مقعد، ومكتبة رقمية وأخرى ورقية وقاعات للمطالعة و12 قاعة للأعمال التطبيقية ومطعما ونادي وإقامة للمتربصين.
بالمناسبة، أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على أهمية التكوين في تطوير قطاع العدالة، موضحا أن الرؤية الجديدة للعدالة ترتكز بشكل أساسي على إنشاء مؤسسات مختصة في التكوين للرفع من أداء منتسبي القطاع.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي، أن الإمكانيات المتوفرة بهذه المدرسة ستمكن من تحسين مستويات تكوين المحامين، وبتطوير كفاءات ممارسي هذه المهنة، داعيا إلى ضرورة استغلالها في تنظيم أنشطة وملتقيات تسمح بنقل الخبرات والمعارف وتدعيم برنامج التكوين المقترح للتدريس.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، أن هذا الصرح التكويني سيمكن دون شك من تحسين مستويات تكوين المحامين من خلال الظروف المتوفرة لفائدة المتربصين منهم.
واعتبر البروفيسور، عيسى لعلاوي، مدير المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، أن المرافق البيداغوجية التي تتوفر عليها المدرسة ستمكن المحامين المتربصين من مزاولة تكوينهم في ظروف جيدة.