أفضــل ردّ على الـقــوى الساعية باستمــرار لفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية

يشير القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية بشكل صريح إلى انتهاك واضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستغلال ثرواته دون موافقته، وكان الاتحاد الأوروبي بتواطؤ من العديد من الدول الأوروبية الداعمة للمخزن قد أبرم في عام 2019 اتفاقات مع المغرب تشمل منتجات من الصحراء الغربية مثل الصيد والزراعة، دون أن يتم التشاور أو الحصول على موافقة مسبقة من شعب الإقليم، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع المواثيق الدولية التي تمنع استغلال ثروات المناطق الخاضعة للاحتلال دون موافقة سكانها الأصليين.

أوضحت المحكمة أن التشاور الذي تم لم يشمل الشعب الصحراوي بشكل فعلي، بل شمل السكان الموجودين في المنطقة المحتلة، حيث يعمل المخزن بشكل مقصود على تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان، ويتعرض إقليم الصحراء الغربية للاحتلال منذ عام 1975 بعد انسحاب القوة الاستعمارية الإسبانية وتوقيع اتفاقية العار مع المخزن لاقتسام أراضي الاقليم بين المغرب موريتانيا فيما انسحبت موريتانيا في وقت لاحق.
ومنذ عام 1991، عندما تم التوصل إلى اتفاق بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي والمملكة المغربية لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، تعهد المغرب بتنفيذ قرارات أممية تتيح لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره عبر استفتاء شامل خلال فترة لا تتجاوز الـ6 أشهر. ومع ذلك، لم تُنفذ تلك القرارات منذ ذلك وطيلة 24 سنة، واستمر المغرب في استغلال ثروات الإقليم بالتواطؤ مع بعض الأطراف الدولية.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية ليؤكد أن هذه الاتفاقات التجارية غير قانونية وغير شرعية، وأن استغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقة شعبها ينتهك القانون الدولي والإنساني، وقد شددت المحكمة أيضًا على ضرورة وضع ملصقات توضح أن المنتجات الزراعية مثل البطيخ والطماطم المنتجة في الصحراء الغربية يجب أن تُشير إلى الإقليم كمنشأ لها، دون أي إشارة إلى المغرب لتجنب تضليل المستهلكين.
ويرى الدكتور مصطفى بوحاتم، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تحليله لقرار محكمة العدل الأوروبية، أنه يشكل أفضل رد على القوى الداعمة للمخزن، التي تسعى باستمرار لفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية.
ويرى بوحاتم أن الاحتلال مهما طال أمده، فإن يوم تقرير المصير بحرية وديمقراطية سيأتي حتمًا. ويضيف بوحاتم أن قرار المحكمة الأوروبية كشف عن المناورات التي يقوم بها المخزن، الذي تورط منذ سنوات في فضائح فساد ربطته بعدد من النواب في البرلمان الأوروبي. وتفيد التقارير الصحفية الصادرة في عام 2022 بأن المغرب استغل هؤلاء النواب لتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدفاع عن سياساته الاستعمارية في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى التغطية على ملف حقوق الإنسان في المملكة.

انعكاسات ودلالات

ويرى العديد من المتابعين أن هذا الحكم يمثل إنصافًا للشعب الصحراوي ويعزّز من شرعيته في النضال من أجل حقوقه الاقتصادية والسياسية وحقه في تقرير المصير، ويعكس كذلك تزايد الوعي الدولي بأهمية احترام حقوق الشعوب المحتلة وعدم السماح باستغلال ثرواتهم دون موافقتهم، واستمرار استغلال موارد الصحراء الغربية يتناقض مع مبادئ العدالة الدولية التي تحظر الاستعمار واستغلال الثروات الطبيعية دون موافقة سكان الإقليم الأصليين.
كما يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الصحراوي في استعادة موارده واستقلاله، ويبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام المواثيق الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية، وهو رسالة كذلك للدول التي تدعم المخزن واقتراحاته الاستعمارية حول الحكم الذاتي بهدف مصلحي بدون مراعاة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه.