أشادت منظمات ألمانية متضامنة مع الشعب الصحراوي، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعية إلى تطبيقه فورا.
أكدت الجمعيات في بيان لها أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحترم أحكام محكمته الخاصة ويقر بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، ولا ينبغي إدراج الصحراء الغربية في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ودعا البيان جميع الشركات الخاصة التي تتورط في استغلال موارد الصحراء الغربية من خلال المغرب، إلى التوقف فوراً عن أنشطتها في المنطقة واحترام سيادة القانون.
في الأثناء، أقيم في دار جمعيات المجتمع المدني بمدينة فيتوريا بإقليم الباسك، اجتماع مشترك لورشتي حقوق الإنسان والثروات الطبيعية للتنسيقية الأوروبية.
وتخلل الاجتماع محاضرات حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بحضور عدد من المتضامنين مع القضية الصحراوية وأفراد من الجالية الصحراوية المقيمة في المنطقة.
وافتتحت المحاضرات السيدة سونيا إيريرو عن جمعية أكابس من كتالونيا، التي قدمت تقريراً سنوياً شاملاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على يد سلطات الاحتلال المغربي، مسلطة الضوء على أبرز الجرائم والانتهاكات التي تم توثيقها.
في محاضرته، تناول ممثل جبهة البوليساريو بجنيف، أبي بشرايا البشير، الرهانات المتعلقة بوقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وأهمية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. كما استعرض آفاق العمل في هذا المجال على ضوء قرارات محكمة العدل الأوروبية، مؤكداً على أهمية الاستعداد للندوة الدولية المقبلة “الأيوكوكو” لدعم الشعب الصحراوي.
أما المهندس غيثي النخ، فقدم محاضرة حول مخاطر الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، والتهديدات التي تشكلها على المدنيين الصحراويين في الأراضي المحررة، كما تحدث عن الجرائم المرتكبة بحق الصحراويين في تلك المناطق.
واختتم السيد أنسيلمو فيريرا من جزر الكناري سلسلة المحاضرات، مشيراً إلى كيفية استغلال المغرب وشركائه للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، خاصة الثروات السمكية والفوسفات، في ظل استمرار الاحتلال.
هذا، وحظي الحدث بتفاعل كبير من قبل الحاضرين، الذين أكدوا دعمهم المستمر لحقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستعادة أراضيه. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع نضال الصحراويين ضد الاحتلال المغربي، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
