أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيكا كلازن ادريس، عن قبول بلادها حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقالت أنيكا كلازن ادريس، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن “محكمة العدل الأوروبية حكمت لصالح شعب الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاتفاقات الموقعة بين ‎الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019، كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة”.
وأضافت كلازن إدريس، قائلة: “نحن نقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين ‎الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة”.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد رفضت مؤخرا الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
من ناحية ثانية، أعرب ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العربي، عن استياء الجبهة، إزاء تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري خلال زيارته إلى المغرب، حيث أعلن عن تبنيه الكامل لموقف الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء الغربية.
واعتبر العربي، أن هذا الموقف يتعارض مع القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وأشار بيان الاستياء الصادر عن تمثيلية جبهة البوليساريو بإسبانيا، إلى الأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية مؤخراً، والتي تؤكد على الوضع القانوني المستقل والمختلف للصحراء الغربية عن المغرب، وتعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد استندت المحكمة إلى غياب هذا الحق كأحد الأسباب لإلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد عبد الله العربي، أن الانحياز لموقف ينكر حقوق الشعب الصحراوي الشرعية في تقرير المصير والاستقلال، يعد انتهاكاً للشرعية الدولية وتجاهلاً لأحكام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف، أن هذا الموقف لا يعكس موقف الحكومة الإسبانية بالكامل، حيث تم رفض هذا التحول في السياسة من قبل العديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على مدار العامين الماضيين.
وشدد العربي على أن تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري، تتعارض مع موقف الشعب الكناري المتضامن تاريخياً مع القضية الصحراوية، حيث لاتزال العلاقات القوية والأخوية بين الشعبين قائمة.
 وأوضح أن الشعب الصحراوي لم يكن يوماً ضد التقدم والاستقرار والعلاقات الجيدة مع المغرب، لكنه يرى أن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها على حساب حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.
واختتم البيان، بالتأكيد على أن الحقوق لا تتغير مع مرور الزمن، وأن الأساس القانوني لقضية الصحراء الغربية أصبح أوضح من أي وقت مضى، مما يتطلب العمل على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.