أكّد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، أنّ قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصارا للشعب الصحراوي، داعيا الإتحاد الأوروبي إلى الامتثال لقرار مؤسسته القضائية.

الرئيس إبراهيم غالي، وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 للوحدة الوطنية واليوم الوطني للمجلس الاستشاري، قال: “شكّل حكم محكمة العدل الأوروبية انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، من حيث هو انتصار للحق والقانون والعدالة والشرعية”، مشيرا إلى أن “وقع الصدمة كان كبيراً على نظام المخزن المغربي، ما خلق لديه ارتباكاً واضحاً حتى وصل به الأمر إلى نفي أية صلة له بالموضوع، مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون، والطرف الرئيسي في عملية النهب والسرقة وانتهاك القانون.
بل تجاوز الأمر – يضيف غالي – حدود الأدب والأخلاق واللياقة، حيث تهجم المخزن علناً على أعلى مؤسسة قضائية أوروبية، ليس فقط بالرفض المتوقع للحكم، ولكن بالتشكيك في نزاهة القضاة واحتقار كفاءتهم ونعتهم بالسطحيين. ربما لم يستوعب وزير الخارجية المغربي ونظام المخزن عموماً أن يكون هناك قضاء نزيه، لا تتحكم فيه أساليب الرشوة المغربية الممنهجة ولا يخضع للابتزاز، بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس وغيره من الأساليب”.
وأضاف: “لكن الأغرب والمثير للاستهجان، أنّه بعد أيام قليلة من إعلان أعلى هيئة قضائية في أوروبا النفي الكامل والمطلق لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، وأنها والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يعلو ولا يُعلى عليه، يطلع علينا ملك المغرب في خطابه أمام برلمانه الجمعة ليزعم أن إعلان ماكرون التخلي عن مقتضيات الشرعية الدولية ودعمه للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية هو انتصار “للحق والشرعية” الأوروبية. فهل نسى ملك المغرب أن فرنسا بلد أوروبي وهو ملزم باحترام قرارات العدالة الأوروبية؟  لكن يبدو أنّ محمد السادس يسير على خطى الحسن الثاني الذي اعتبر هو أيضا أن قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 كان لصالح أطروحته التوسعية، رغم وضوحه الكامل في نفيه القاطع لأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، ونصّه الصريح على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”.

الامتثــال لأحكـام العدالة

 وأكّد الرئيس إبراهيم غالي أنّ جبهة البوليساريو تتوقّع من الاتحاد الأوروبي الامتثال الكامل والصارم لحكم مؤسسته القضائية الأسمى، وأن تصحّح المفوضية والمجلس الأوروبي الخطأ الجسيم المتمثل في توقيع اتفاقيات لا شرعية مع دولة الاحتلال والتوسع المغربية، لنهب ثروات شعب أعزل ومظلوم في إقليم ينتظر تصفية الاستعمار، ومسجل لدى الأمم المتحدة على هذا الأساس.
وأشار الرّئيس غالي إلى أنّ احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وبالتالي احترام حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتقادم أو المساومة أو التنازل في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره صاحب السيادة الوحيد على الأرض وثرواتها، والحصول على موافقته في كل ما يتعلق بها، من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو هو السبيل الشرعي، العملي والواقعي لحل نزاع الصحراء الغربية، وضمان السلم والاستقرار والتعاون السليم بين أوروبا وجيرانها في كامل المنطقة.