المهـدي وليـد: رواد أعمـال الاقتصــاد الأزرق.. استغلال أكــثر عقلانيـة لموارد البحـر
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعرف حاليا إنشاء 75 مشروعا مبتكرا ومؤسسة ناشئة، من شأنها إدماج تكنولوجيات حديثة تمكن من رفع الإنتاج.
أوضح بداني، في كلمة قرأها نيابة عنه فريد حروادي، المفتش العام للوزارة، خلال أشغال المؤتمر الجزائري للاقتصاد الأزرق، أن 75 مشروعا مبتكرا ومؤسسة ناشئة ذات صلة بالقطاع تحصل على العلامة من اللجنة الوطنية المختصة.
ولفت الوزير إلى أن 34 مؤسسة منها توجد حاليا في مراحل “متقدمة”، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تنشط في مختلف مراحل الإنتاج، بما في ذلك صناعة عتاد تربية المائيات، إنتاج صغار أسماك البلطي، إنتاج الطحالب كالسبيروليا والأزولا وتحويلها، ونظم التربية المكثفة والعضوية للأسماك.
أما بالنسبة للحاضنات، يشهد القطاع إنشاء 12 حاضنة حاصلة على العلامة، يضيف بداني، مشيرا إلى أول حاضنة قطاعية AQUA-INCUB والتي تم إطلاقها على مستوى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
ويتم حاليا العمل على ربط هذه الحاضنات بمختلف المؤسسات التكوينية القطاعية من أجل تمكينها من مرافقة حاملي المشاريع عبر التراب الوطني وفق مقاربة اقتصادية، يضيف بداني.
وذكر الوزير في سياق متصل، بالنتائج المحققة على مستوى قطاعه، وعلى رأسها إنتاج نحو 120 ألف طن من المنتجات الصيدية بنهاية سنة 2023، منها 7 آلاف طن من تربية المائيات البحرية، إلى جانب إنشاء 134 مزرعة لتربية المائيات، منها 77 مزرعة بحرية، و57 في المياه العذبة، سمحت باستزراع 16 ألف حوض سمك.
وأكد بداني، أن المردود الجيد لهذه الأحواض سيسمح باستزراع المزيد منها، للوصول إلى 100 ألف حوض بحلول 2030.
من جانبه، أوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن الشركات ذات وسم مشروع مبتكر التي تنشط في مجال الاقتصاد الأزرق ستمكن من استغلال أفضل وأكثر عقلانية لموارد البحر الأبيض المتوسط.
وجدد وليد دعم قطاعه لجميع الشركات ورواد الأعمال في مجال الاقتصاد الأزرق، قائلا إن الكثير منهم لديهم رغبة في الحفاظ على البيئة، وليس فقط الربحية.
يذكر، أن الطبعة الأولى للمؤتمر الجزائري للاقتصاد الأزرق، تنظم تحت شعار “من أجل اقتصاد أزرق يعتمد على الابتكار والاستدامة”، من طرف حاضنة الأعمال لينكوباير (Leancubaor)، بالتعاون مع مشروع Callmeblue MED، تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، بحضور مشاركين من تونس وموريتانيا وإيطاليا واليونان.
وتركزت المناقشات خلال هذا اللقاء، حول كيفية تحويل القطاع البحري الجزائري الى محرك للتنمية المستدامة، بالاعتماد على البحث والابتكار، مع التركيز على التنوع البيولوجي البحري، والسياحة والصيد وتربية المائيات، وتطوير التقنيات البحرية والبنية التحتية والنقل.
