تم، أمس الأربعاء، بالعاصمة، تنظيم ندوة تاريخية حول مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي اقترفتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الجزائريين بالمهجر.
وفي محاضرة لها خلال هذه الندوة، المنظمة من طرف جريدة «المجاهد» بالتنسيق مع جمعية «مشعل الشهيد»، جددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، التأكيد على أن الجريمة التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين المقيمين بباريس وضواحيها بداية من يوم 17 أكتوبر 1961، هي «جريمة دولة مخطط لها». وأضافت، بأن مدير الشرطة الفرنسية آنذاك، موريس بابون، الذي «نفذ الأوامر بقتل الجزائريين المتظاهرين»، قد تحصل على «ضمانات للإفلات من العقاب»، مذكرة بأن «بشاعة الجريمة دفعت بفرنسا إلى إخفاء الدلائل التي توثق هذه المجازر الرهيبة»، على غرار «إجبار الجزائريين الذين نجوا من المجزرة على مغادرة التراب الفرنسي نحو الجزائر وعدم الرجوع إليها». وتابعت بأن «العدد الحقيقي للجزائريين الذين قتلوا في تلك الأحداث لايزال مجهولا، وأن الأرقام المتداولة بعيدة عن الحقيقة، لكون الكتابات التاريخية ركزت كثيرا على الذين تم رميهم في نهر «السين»، في حين أن العشرات من الضحايا تم التخلص منهم بطرق أخرى». واعتبرت بن براهم، أنه في ظل نقص المادة الأرشيفية، ينبغي «إعادة النظر في منهجية كتابة تاريخنا، لاسيما من خلال الاستعانة بالبحث في العناصر القانونية، على غرار محاضر جلسات محاكمات الجزائريين في تلك الفترة ومرافعات المحامين».