نوّه الخبير الاقتصادي فارس هباش، بأهمية القرارات والبرامج التي أقرّها رئيس الجمهورية، وتندرج في سياق حرصه على تحقيق التنمية المحلية والتوازن الجهوي المدروس، لاسيّما ما ارتبط فيها بتحسين الظروف المعيشية للمواطن..
قال الأستاذ فارس هباش إنّ البرنامج التكميلي لولاية تندوف يأتي في إطار السياسة الرامية إلى تعزيز التنمية المتكاملة، والتي تندرج في سياق متطلّبات وأبعاد ما يعرف بالإنصاف التنموي بين جميع مناطق الوطن خاصّة في المناطق الحدودية والنائية، وهي الخطوة التي تضمّنت حزمة من الاستثمارات بقيمة 29.5 مليار دينار جزائري، كبرنامج تكميلي يضاف إلى البرامج التي هي قيد الإنجاز حاليا في المنطقة.
ونوّه محدّثنا بأهمية القرارات وانعكاساتها المباشرة في توفير الخدمات الأساسية، والتي تبرز في العديد من الدلالات والمؤشّرات، ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية، وتشمل أكثر من 18 عملية تمسّ سبعة قطاعات أساسية، منها الريّ من خلال تعزيز إمدادات المياه في المنطقة التي تعتبر من المناطق الصحراوية القاحلة، إلى جانب توسيع وتحسين البنية التحتية الصحّية وهذا لضمان وصول سكان المنطقة إلى الرعاية الصحية اللازمة والشاملة.
وفي حديثه عن أهمية البرنامج وأبعاده التنموية في تحسين البيئة المعيشية وتطوير المناطق الحضرية، قال محدّثنا إنّ مشاريع إنشاء طرق ومرافق جديدة لتلبية احتياجات السكان، ما يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الاستقرار على مستوى هذه المناطق، ويشجّع في عملية النموّ الديموغرافي، كما تضمّن البرنامج التكميلي أيضا، حزمة من الاستثمارات ستستفيد منها المنطقة تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لشباب المنطقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ أهمّ الأهداف الإستراتيجية التي تضمّنها القرار، تكمن في تنويع النشاطات الاقتصادية في منطقة تندوف، بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية التقليدية مثل الهيدروكربونات، وأضاف أنّ الأمر بإنشاء منطقة التبادل الحرّ يمثل خطوة حيوية وإستراتيجية في هذا الاتّجاه.