يرتقب أن تجتمع وزيرة التضامن، سعاد بن جاب الله، إلى مجمل المديرين المركزيين للوزارة بمعية المديرين العامين لوكالة التنمية الاجتماعية وجهاز القرض المصغر في غضون الأسبوع المقبل لوضع رزنامة رسمية وقابلة للانجاز لمجمل التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني لإطارات الوزارة بتيبازة خلال يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر الجاري بحيث سيتم تحديد رزنامة محدودة للتوصيات المرتبطة بالقطاع دون سواه على أن تبقى التوصيات المرتبطة بالقطاعات الأخرى محل مشاورات واتفاقيات رسمية مع الجهات المعنية.
الخبر أعلنت عنه الوزيرة «سعاد بن جاب الله» على هامش اختتام فعاليات الملتقى عقب تأكيدها على أن بعضا من التوصيات المرفوعة لا تحتمل التأجيل ولا تحتاج عمليا إلى إمكانات مادية أو إجراءات صعبة وألحت على انّه يمكنها أن تتجسّد على أرض الواقع خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع على أكثر تقدير فيما صنفت فئة أخرى من التوصيات ضمن تلك التي تتطلب التأجيل والتشاور مع القطاعات الأخرى وألحت الوزيرة حينها على ضرورة بناء الأطر الداخلية للوزارة أولا قبل التعامل مع القطاعات الأخرى كالمكتب البلدي للتضامن مثلا الذي يسيره رئيس البلدية ومن بين جملة من الوصيات التي رفعها القائمون على الملتقى وتلاها على الحاضرين المفتش المركزي «مسعود لخلف» تمت الإشارة إلى تلك التي تجيب بصفة مباشرة عن التساؤلات التي طرحتها الوزيرة على الإطارات خلال جلسة الافتتاح الافتتاح ومنها تلك التي دعمت بها الإطارات تصوراتها تجاه كيفيات ترقية وإصلاح القطاع، بحيث تتعلق أهم التوصيات المعنية بتساؤلات الوزارة بلامركزية عمليات التضامن وتنصيب شباك وحيد للإجابة على تساؤلات طالبي خدمات التضامن فيما يتعلق بضمان تحويلات أكثر سلاسة للإعانات الاجتماعية في آجالها المحددة، لاسيما وأنّ التجربة أكّدت في أكثر من مرّة على أنّ المسؤولين المحليين على مستوى الولاية أو البلدية أدرى بحاجيات سكان منطقتهم من الإدارة المركزية و تختلف هذه الحاجيات من منطقة إلى أخرى أما فيما يتعلق بتحسين العلاقات ما بين الوزارة والهياكل اللامركزية أو تحت الوصاية لتجنب تعدد العلاقات والتعليمات غير المفهومة أو غير الواضحة، فقد أجمعت الإطارات على اعتماد مؤشرات موحدة ووضع إجراءات موحدة أيضا لمجمل عمليات التضامن مع اعتماد جدول تقييمي دوري وبخصوص ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي لضمان تدخل متناسق وسرعة اكبر في التكفل بالاستعجال الاجتماعي وإصغاء أفضل للفئات الاجتماعية في وضع صعب فقد تمّ الاتفاق على التنسيق المحلي المدعم بين مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن والخلايا الجوارية واللجان المحلية للتضامن وفروع وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تجدر الاشارة، إلى أنّ المديرين المركزيين للوزارة بمعية المديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي ومديري الهيئات التنظيمية التابعة للوزارة، قد عقدوا سلسلة من الجلسات المغلقة طيلة يومين من الدراسة والتقييم لتوصيات اللقاء الجهوية المنعقدة بمختلف جهات الوطن في وقت سابق وهي اللقاءات التي تناولت بالدراسة والتحليل واقع مؤسسات الاستقبال والتكوين والخلايا الجوارية والقرض المصغر وبانتهاء مرحلة الاقتراحات والتقييم يرتقب بأن تنتقل مصالح الوزارة إلى مرحلة الفعل و الممارسة وفق التصورات الجديدة بحيث أشارت وزيرة القطاع إلى انّها ستزور أكبر عدد ممكن من الولايات لاحقا بدون بروتوكولات رسمية للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المعلن عنها على ارض الواقع.