أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة في المجال الاجتماعي، مكّنت من دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أبرز الوزير جهود الدولة في مجال دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن خلال الخمس سنوات الأخيرة، سيما الزيادات في الأجور والرفع من منح ومعاشات التقاعد.
وذكر الوزير بحصيلة هذه الزيادات التي تمّت – مثلما قال – عبر مراحل مختلفة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، وعدد المستفيدين والأثر المالي لهذه الزيادات، مضيفا أن هذه الجهود تندرج في إطار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
ومن هذا المنظور، أشار الوزير إلى أن الزيادات في الأجور بالقطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض في إطار الاتفاقيات الجماعية للمؤسسة الاقتصادية، موضحا أن دور قطاع العمل يكمن في “السهر على التطبيق الصارم لهذه الاتفاقيات الجماعية”.
من جهة أخرى، وبخصوص جهاز منحة البطالة واستحداث مناصب شغل، أكّد الوزير أنّه تمّ وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية في إطار السياسة الوطنية للتشغيل، مبرزا علاقة التشغيل بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الوزير – في ذات السياق – بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، من بينها استحداث جهاز منحة البطالة قصد التكفل بطالبي الشغل ومرافقتهم، الى جانب وضع التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المصغرة بغية تمكينها من خلق مناصب شغل، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.