قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الهواري تيغرسي، إن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، يرمي إلى تكريس مبدإ اجتماعية الدولة باعتباره يتضمن مقاربة اجتماعية ذات أهداف اقتصادية.
لدى مشاركته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح تيغرسي أن الشق الاجتماعي لمشروع القانون يتجسد من خلال مرافقة القدرة الشرائية للمواطن في عملية خلق الثروة في الجزائر، وذلك بإشراكه في العديد من النشاطات والمشاريع الاقتصادية والتجارية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى التدابير والتحفيزات المالية التي ستصب في الجانب الاجتماعي برسم مشروع قانون المالية 2025، وذلك نظراً للزيادات الكبيرة جداً في نسب النمو التي تقدر بـ20٪، على سبيل المثال، نسبة نمو قطاع الفلاحة 4,4٪، الاستثمارات الكبرى والشراكات، البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,3٪، قطاع الخدمات بـ5,3٪، والناتج المحلي الإجمالي بـ5٪.

هناك إرادة سياسية لتحسين مناخ الاستثمار

من جانب آخر، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية الهواري تيغرسي، أن هناك إرادة سياسية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، باعتبار القوانين المكرسة للنشاط الاقتصادي تشجع على تجسيد المشاريع الاستثمارية التي تسير بوتيرة متقدمة وبنسب نمو متشابهة.
وأكد تيغرسي، أن السلطات العمومية تطمح إلى تعزيز الحركية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في المناطق الجنوبية، لافتا إلى أن التحديات الكبيرة للحركية الاقتصادية، تتمثل في استقطاب الاستثمار والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهذا يقتضي الدراية بالإمكانات المسخرة ونوعية المؤسسات الفاعلة في الاستثمار المحلي والأجنبي.