تكتسي مراجعة قانوني البلدية والولاية أهمية بالغة، ويعول عليها في تحقيق عدة أهداف، بينها تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. كما يهدف رئيس الجمهورية السيد عيد المجيد تبون، من خلال هذه المراجعة، إلى منح الصلاحيات للمسؤولين المحليين بشكل مدروس لتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالتنمية المحلية، بما في ذلك إشراك المواطنين في إعداد السياسات التنموية، خاصة وأن خصوصية بعض المناطق تحتاج الى تبني قرارات بشكل سريع.
علاوة على ذلك، تسعى هذه المراجعة الى تحقيق نوع من التوازن والتوزيع العادل للثروة، من خلال دعم البلديات التي تعاني عجزا ماليا، من خلال دعمها بشكل أكبر من طرف الدولة، بهدف تحسين قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مثل التكفل بالمدارس والمطاعم المدرسية والصحة الجوارية.
كما ستركز المراجعة على تحسين الحوكمة المحلية وتعزيز أخلاقيات العمل السياسي، من خلال وضع ضوابط تضمن تفرغ المنتخبين المحليين بشكل كامل لمهامهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في أخلقة العمل السياسي وتعزيز فعالية إدارة الشؤون البلدية.
ويشكل تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مسارا هاما في تنفيذ التزامات الرئيس تبون نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق تنمية محلية شاملة وإشراك المواطنين بشكل فعال في تسيير بلدياتهم عبر منتخبيهم المحليين أو عبر منظمات المجتمع المدني. ومن خلال هذه الخطوة، يؤكد الرئيس التزامه بتحقيق رؤية تنموية أكثر شمولية، حيث يلعب المسؤولون المحليون دورًا رئيسيًا في تطوير بلدياتهم، تماشيًا مع تطلعات الجزائريين نحو مستقبل أفضل.
للإشارة، تضم اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية نخبة من المسؤولين والشخصيات التي تمتلك خبرة واسعة في تسيير الشأن المحلي، وقد تم تعيين دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسا للجنة وهو يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال تؤهله لصياغة رؤية شاملة وفعالة حول الشكل الأمثل لقانون البلدية والولاية، وعبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائبًا لرئيس اللجنة. كما تضم اللجنة خمسة أعضاء من مجلس الأمة، وخمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب ولاة ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية ومديرين من مختلف الولايات.
