أدانت مجموعة A3+، أمس الاثنين، من نيويورك، «بقوة»، استمرار العنف ضد المدنيين في السودان، الذي يشهد نزاعا مسلحا، معتبرين إقناع الأطراف المتنازعة بالالتزام بوقف إطلاق النار «أولوية قصوى».
أشارت مجموعة A3+ من خلال بيانها الذي تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، في اجتماع للمجلس حول الوضع في السودان، إلى أن المدنيين يواصلون تحمل أنماط صادمة من الدمار والقتال في السودان، معربة عن إدانتها القوية لاستمرار العنف المرتكب ضد هؤلاء المدنيين.
وأعربت المجموعة عن أسفها لعدم الوصول إلى تسوية سلمية في السودان، على الرغم من اعتماد العديد من الوثائق من هذا المجلس والعديد من المبادرات التي تم طلاقها خارج هذا المجلس بهذا الغرض، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة على مدينة الجزيرة وسط السودان هي «مثال صارخ على الازدراء والتجاهل، ليس ضد مجلس الأمن فحسب، بل حيال المجتمع الدولي برمته».
وبعد أكثر من 18 شهرا من اندلاع هذا النزاع، يقول السيد بن جامع، «مازلنا نحتاج إلى إظهار استعداد الأطراف للامتثال لوقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية ذات مغزى»، في ظل الوضع الإنساني المتردي، من انتشار العديد من الأمراض بما في ذلك الكوليرا والملاريا، وصولا إلى تبعات الفيضانات الأخيرة على أكثر من 100 ألف شخص.
ولفتت المجموعة، من خلال البيان، إلى أن «أثر هذا النزاع يبدو أكثر ترويعا بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال الذين يخضعون للاغتصاب والاختطاف وسوء المعاملة».
وأشادت المجموعة -في الوقت الذي يحتفل فيه العالم هذا الشهر بخطة المرأة والأمن ولسلام تحت قيادة سويسرا- بجميع النساء السودانيات اللاتي يظهرن مستويات غير مسبوقة من المرونة والشجاعة، مشيرة إلى أن ذلك يدعو إلى التحفيز من أجل مضاعفة الجهود للتخفيف على وجه السرعة، من معاناتهن البغيضة التي لايزلن يعانين منها.
كما رحبت المجموعة على لسان السفير بن جامع، بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التوصيات المتعلقة بحماية المدنيين، مؤكدين على ضرورة تحديد الأساس لحل دائم وأن إقناع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار يجب أن يكون «أولوية قصوى»، مبرزة أن «هذا الهدف يجب أن يسمح بإسهام الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية» وأن «وقف إطلاق النار أمر حتمي ونحن مقتنعون بأن الحكمة وضبط النفس مازالا يملكان مكانا في السودان».
وأكدت المجموعة على أنه «اعتراف بأن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق حكومة السودان وجميع أطراف النزاع، يمكن لمجلس الأمن أن يسهم، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين في السودان، بتقديم الدعم اللازم لرصد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف وضمان الوفاء بالالتزامات واحترامها».
وأبرزت أن «أي مسعى لحماية المدنيين، يجب أن يتماشى مع آليات المساءلة لوضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الفظائع والجرائم وجميع أنواع الانتهاكات إلى العدالة»، مكررة في هذا الصدد «الدعوة إلى الإدانة العلنية والحازمة للتدخلات الأجنبية».
كما أضافت المجموعة، أنه «سيتعين على الأطراف السودانية أن تبدي التزاما أكبر باحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا يمكن النظر في الالتزامات الانفرادية المعلنة التي لم تترجم إلى إجراءات ملموسة».
وأعربت في السياق، عن إدانتها الشديدة «للانتهاكات المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، يوم الجمعة الماضي، في قرية السريحة، حيث قتل ما لا يقل عن 124 مدنيا»، مشيرة إلى أن «الصور التي رأيناها خلال اليومين الماضيين مروعة وتمثل مثالا آخر على عدم وجود أي مفهوم لاحترام القانون الدولي»، داعية أطراف النزاع إلى إظهار بعض بوادر المسؤولية، بتجنب القتال على الأقل في المناطق السكنية لتجنب زهق أرواح المدنيين والأبرياء.
وأكدت المجموعة، على أن «التنسيق يجب أن يكون الكلمة الأساسية في أي مسعى لحماية المدنيين في السودان»، على الصعيدين الدولي والإقليمي بين آليات الوساطة المتعددة، مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتنسيق مع الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية ودعم التدابير المتخذة في هذا الصدد، معربة عن دعمها للجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة أوغندا من أجل النهوض بجهود السلام في السودان.