أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أمس الثلاثاء، بتيبازة، أن الجزائر عازمة على مواصلة رفع تحديات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.
لدى إشرافه على افتتاح الأيام التكوينية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تنظمها وزارة العدل بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، قال السيد رقاز إن الوزارة «أعدت خطة عمل تقضي بإيلاء ثلاثة جوانب أهمية خاصة، أبرزها محور التكوين كخطوة أولى لفهم مخاطر وتهديدات هذه الجرائم، ما يتعين وضع تدابير عملياتية للوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل».
وأضاف ذات المسؤول، أنه يجب أيضا «إيلاء أهمية خاصة للجانبين التشريعي والعملياتي، تنفيذا لمخرجات عملية تقييم قامت بها وزارة العدل سابقا للوقوف على النقائص والاختلالات، ومن ثمة تصحيح واستدراك ما يتوجب استدراكه في المنظومة التشريعية الوطنية».
للإشارة، اعتمدت السلطات العمومية الجزائرية مقاربة وطنية لمكافحة هذه الجرائم من خلال عدد من الآليات، على غرار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعمل دوريا على مراجعتها بطريقة تجعلها تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال.
ويشارك في فعاليات هذه الندوة، التي تدوم إلى غاية يوم غد، ثلة من القضاة ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية ومهنيي القطاع من محامين وموثقين ومحضرين قضائيين، في إطار حرص السلطات العمومية على محاربة شتى أنواع الجريمة.
