سلطنة عمــان الشقيقـة تحظى بـوزن تاريخي مهم فــي منطقــة الخليج

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي، أمس، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية وسلطة عمان الشقيقتين مهمة، وتأتي في إطار تثمين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وكذا بحث توسيع التعاون الاقتصادي المشترك ودمج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي.

أوضح أستاذ الاقتصاد أحمد الحيدوسي، في تصريح خص به “الشعب”، أن هذا الدمج يمر عبر العلاقات الاقتصادية التي تجمع الجزائر بهذه الدول التي تربطها علاقات سياسية وتاريخها ممتازة، لتشكل الزيارة فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن رئيس الجمهورية ركز في عهدته الأولى على الجانب الاقتصادي الداخلي والخارجي وذلك بالترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية وبناء علاقات اقتصادية قوية.
وتابع المتحدث، أن “زيارة رئيس الجمهورية لسلطنة عمان الشقيقة، مهمة وهي الأولى من نوعها لهذه الدولة التي تحظى بالوزن التاريخي المهم في منطقة الخليج. سلطنة عمان، بالرغم من تعدادها السكاني الذي لا يتعدى 5 ملايين نسمة، فإن وزنها التاريخي السياسي والاقتصادي مهم، خاصة من حيث امتداده للصفقات في الخليج العربي، العمق الإفريقي وإلى جنوب شرق آسيا، مما جعلها مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفع بها إلى أفق أوسع وأرحب”.وأضاف الخبير الاقتصادي، حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 100 مليون دولار، ما يعكس نموا جيدا ومستمرا في العلاقات التجارية، ومن خلال اللجنة المشتركة لسنة 1991 في عددها التاسع، سيتم الكشف عن الكثير من الفرص الاستثمارية، ناهيك عن الاستثمارات الموجودة حاليا والمتمثلة في عديد الشركات الممثلة في شركات عمان المتواجدة في الجزائر حجم استثماراتها يصل الى 3 ملايير دولار، تتقدمها شراكة في مجال البتروكيماويات (الأمونياواليوريا) بالشراكة مع سوناطراك والشركة العمانية بهوان، الذي يعد أحد أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس التزامهما بتعزيز الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة، كما يعتبر نموذجا يقتدي به، يمكن تعميمه على مشاريع أخرى في هذا المجال. وأوضح، أن الجزائر تعول على الاندماج في الاقتصاد العالمي وسلطنة عمال تمتلك صندوقا استثماريا مهما وإنشاء صندوق سيادي مشترك خطوة مهمة للجزائر. موضحا أن دول الخليج لديها هذه الصناديق الاستثمارية السيادية التي تستثمر الأصول واحتياطي النقد الأجنبي، خاصة الآتية من قطاع النفط، شركات عالمية أكسبتها الخبرة في المجال، وقيام شراكة مع الجزائر قد يسمح مستقبلا بإقامة صندوق مماثل مع دول أخرى للاستفادة من العوائد النفطية أو المالية، مع جلب استثمارات أوروبية وشراكات بشراء أسهم في شركات عالمية.
وتحدث الخبير أن الشراكة مع سلطة عمان الشقيقة، تسمح بتطوير الكثير من المجالات، سواء القطاع السياحي بإنشاء العديد من الفنادق وفتح خطوط جوية بين البلدين، أو في مجالات أخرى، خاصة وأن الجزائر تعول على الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، وحددت القطاعات ذات الأولوية كقطاع التعدين والبتروكيماويات والقطاع الزراعي بالاستثمار في الجنوب الجزائري الكبير والتجربة القطرية ملهمة للكثير من الشركاء الأجانب، وسلطة عمان بإمكانها البحث عن فرص استثمارية في الجنوب من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي للبلدين.
وأضاف الأستاذ الحيدوسي، هذه الشراكات تسمح بتعزيز حجم المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة وأن التعاون المشترك يرتكز على العديد من القطاعات: الطاقة، الصناعة، التعدين، الزراعة الصحراوية والطاقات المتجددة، هذا بالإضافة الى القواسم المشتركة في الجانب الثقافي بين الجزائر وعمان، التي تعتبر اقتصادا قويا في المنطقة العربية بناتج إجمالي 14 مليار دولار، لذا تعتبر معادلة مهمة في تكتل الدول العربية.
ويمكن أيضا -يقول الخبير الاقتصادي- الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، التي تصل إلى حدود 27 اتفاقية لرفع حجم الاستثمارات واستغلال الفرص المتاحة التي يقدمها كلا البلدين، خاصة وأن الجزائر ورشة مفتوحة لفرص استثمارية كثيرة، وفق ما يخدم البلدين وفي إطار مقاربة رابح- رابح.
الجدير بالذكر، أن العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان الشقيقة، تعود الى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع اتفاقيات متبادلة على مر العقود، أبرزها تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1991، والتي عقدت آخر اجتماعاتها بالجزائر في جوان 2024، وأسفرت عن الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك، لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات واعدة، مثل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها…