رافع، أمس، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، لاقتصاد يجعل كل المجتمع الجزائري يعيش في نفس المستوى الاجتماعي دون تهميش والعمل على تنمية الاقتصاد الجزائري، مضيفا أنه ضد الاقتصاد الليبرالي الذي لا يركز على الجانب الاجتماعي للأفراد ويهدف إلى الربح المباشر. وبحسبه، ينبغي أن تكون هناك رؤية اقتصادية جديدة، كون الجزائر تملك قدرات، داعيا إلى تشجيع المؤسسات الوطنية والاعتماد على القطاعات المنتجة كالفلاحة والخدمات، وكذا الاستثمار في الطاقة الشمسية وترك المحروقات للأجيال القادمة.
أوضح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، من منتدى جريدة «الوسط»، أن قانون العمل الجديد الذي تمت دراسته في نطاق رسمي بين الكنفدرالية ووزارة العمل والنقابة، يسمح بتحديد العلاقة بين المؤسسة والعامل وإعطاء كل ذي حق حقه، مضيفا أن يجب أن يتمشى هذا القانون مع متغيرات اقتصاد السوق.
ودعا في هذا الإطار، إلى الإسراع في عرضه على المجلس التشريعي، قائلا: «نرفض إعادة مناقشة القانون، كوننا عملنا عليه جيدا»، مضيفا أن الثلاثية القادمة ستكون أكثر جدية.
وبالنسبة لإلغاء المادة 87 مكرر، قال إنها ستكلف مصاريف باهظة لا يمكن تحملها، ولا تفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن إلغاءها يجب أن يقابله إنتاجية أكبر، مشيرا إلى احتمال عقد نقاش حول الموضوع خلال اجتماع الثلاثية القادم لترتيب السعر الأدنى الجديد.
وبحسب يوسفي، أنه للوصول إلى النمو الاقتصادي، يجب المساهمة في إنشاء حوالي مليون و500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الجزائر تعاني نقصا في عدد هذه المؤسسات التي زال بعضها والبعض الآخر انسحب من السوق، كون مناخ الاستثمار لم يعجبها، في حين الذين يعملون في القطاع غير الشرعي لا يساهمون في نمو الاقتصاد الوطني، لأنهم يقومون بتحويل العملة الصعبة ولا يمارسون التجارة، على حد قوله، داعيا إلى تشجيع المؤسسات الوطنية المنتجة.
وفي ردّه على سؤال حول القرض الاستهلاكي، أكد ضيف فوروم «الوسط»، أن هذا الأخير ليس حلا نهائيا وفيه مخاطر، كونه يجعل المواطن مدينا.
وعن القانون الجديد للاستثمار قال إن إيجابياته هي خلق الثروة ومناصب شغل. مشيرا إلى أن المشكل في القرارات الهامة التي اتخذتها الثلاثية ولم تطبق على أرض الواقع.
وبالنسبة لمسألة استغلال الغاز الصخري، قال إن هناك سياسة للقوى العظمى تحاول تحطيم القدرات الاقتصادية لبعض الدول، مضيفا أنه يجب على السلطات العمومية توسيع البحث في الطاقات المتواجدة، وترك المحروقات للأجيال القادمة، لأن الجزائر تملك إمكانات يمكنها المساهمة في استحداث مناصب عمل، كما أن النمو ينبغي أن يكون منتظما ومبنيا على آراء اقتصاديين.
وفيما يتعلق باستثمار المؤسسات الجزائرية في الخارج، قال إن هذا أمر مهم ويدل أن المؤسسات الجزائرية واعية.
وعن تراجع مداخيل البترول، أبرز أهمية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة لتجاوز الأزمة، كونها الحل الأمثل.