تشير وزارة الداخلية أن عدد البلديات الفقيرة استقر في حدود 165 بلدية من أصل 1541 على المستوى الوطني ومن المؤكد أن بلدية الزيتونة بأعالي القل غرب مدينة سكيكدة تعد ضمن هذه المجموعة من البلديات الفقيرة، وتعاني البلديات المعنية تخلفا كبيرا في مجالات التنمية الاقتصادية، وخلصت ذات الدراسة إلى أن أسباب تخلف هذه البلديات راجع بالدرجة الأولى إلى نقص الاعتمادات المالية، كما أن العجز في الميزانيات يعود دائما إلى أعباء الأجور والمرتبات التي لاتزال تمثل 75 ٪ من المصاريف الضرورية لهذه الميزانيات، والتحكم في هذا العنصر يؤدي إلى التحكم في تسيير ميزانية البلديات، كما أن حجم هذه التكاليف تفرض على البلدية التوظيف العقلاني للعنصر البشري.
وجاءت النظرة المستقبلية بجعل 2015 سنة التنمية المحلية، حيث قررت وزارة الداخلية الأولوية لها للبرنامج الخماسي 2015-2019 وبغرض إنجاح هذا المهمة تم استحداث مديرية خاصة، لتعطي دفعا لتنمية البلديات الفقيرة والتي تعتمد على موارد الدولة فقط، مما جعلها من البلديات الفقيرة، ولتحقيق هذه الغاية أكد مدير المالية بوزارة الداخلية في هذا الإطار رصد ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز والاستثمار المحلي ولبرامج التنمية البلدية.
تعيش بلدية الزيتونة داخل المرتفعات الغابية في المصيف القلي، وتعرف أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها صعبة، من معيشة اقتصادية واجتماعية إضافة إلى معاناة يومية للسكان في كل مناحي الحياة، فقد أشار العديد من سكان البلدية لجريدة «الشعب» إلى معاناتهم المتواصلة في ما يتعلق بالنقص الحاصل في التزويد بالكهرباء، لاسيما خلال الصيف، حيث يكثر الطلب على الطاقة، فيما طالبوا بإنصافهم في مجال السكن الريفي والاجتماعي فقد تحصلت البلدية على حصص يسيرة وقليلة جدا في ما يعيش العديد من السكان في أكواخ يضاف إلى كل ذلك التهيئة الحضرية الغائب الأكبر.
في هذا الإطار أكد رئيس بلدية الزيتونة العمري محمد على «أهمية مسعى وزارة الداخلية في جعل أولوية البرنامج الخماسي القادم يرتكز على التنمية المحلية حيث أن البلديات الأكثر فقرا، والتي تعتمد على الموارد المالية من خزينة الدولة فقط، لعدم امتلاكها موارد ذاتية، ستكون قادرة على الخروج من العزلة المفروضة عليها، والتطلع إلى تحقيق تنمية مستدامة»، وأضاف رئيس البلدية أن» هذه المشاريع التنموية تتطلب مشاركة المواطن حتى تعرف النجاح، والعمل على القضاء على بيروقراطية الإدارة، وجعل الإدارة في كفة المواطن، فمن حق وواجب المواطن المساهمة الفعالة في تسيير شؤونه وممارسة حقه، وهذا يوافق روح قانون الولاية والبلدية»، كما أشار العمري محمد أن « بلديته المعروفة بطابعها الجبلي، ولا تتوفر على اعتمادات مالية ذاتية، من البلديات التي ستستفيد من هذه المشاريع التنموية الهامة للخروج من العزلة المفروضة عليها».
