نمـط عمـراني جديـد..وتخصيـص 7 آلاف هكتار لبرنامج البيع بالإيجار كسابقـة أولى
  انطــــــــلاق توزيـــــــع أزيــــــد مـــــن 100 ألــــــف وحـــــدة سكنيــــة عــــبر الــــتراب الوطنـــي
  توزيــــــــع 1.7 مليــــــــــــون وحــــــــــدة سكنيـــــــــــة خـــــــــــــلال الفـــــــــــــترة 2020-2024 

 أشرف وزير السّكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الأحد بعين الدفلى، على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية، بمختلف الصيغ، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
في كلمته بالمناسبة، أكّد الوزير أنّ العملية ستعرف توزيع 102 ألف و136 وحدة سكنية، بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني، تتوزع على 42 ألف و797 سكن ريفي، 25 ألف و338 مسكن عمومي إيجاري، 20 ألف و319 مسكن بصيغة “عدل”، 4233 مسكن ترقوي مدعّم / اجتماعي تساهمي، 2745 سكن ترقوي حر، بالإضافة إلى 6434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنّ حصة ولاية عين الدفلى من هذه العملية قدرت بـ 1587 وحدة سكنية موزعة على 215 مسكن عمومي إيجاري، 40 مسكن ترقوي مدعم / اجتماعي تساهمي، 620 مسكن بصيغة “عدل” و712 سكن ريفي.
وفي حديثه عن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للخماسي 2024-2029، المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن، أكّد الوزير أن دائرته الوزارية “تسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع من خلال اتباع منهجية علمية عملياتية يكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025”.
وفي هذا الإطار، تمّ – حسبه – اتّخاذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان الانطلاقة الحسنة في إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية من تخصيص 1 ، 261 مليار دج كرخص التزام، و3 ، 349 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.
يضاف إلى ذلك، تسجيل 235 ألف وحدة سكنية، موزعة على 10 آلاف مسكن عمومي إيجاري و40 ألف إعانة للسكن الريفي، وكذا 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وهذا بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.
أمّا بخصوص البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”، كشف بلعريبي عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج والمقدّرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار، وهو ما يعد حسبه “سابقة والأولى من نوعها”، بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية.
وأشار إلى أنّ برنامج “عدل” لطالما لقي رواجا كبيرا بين المواطنين، وهو ما يعكسه العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3” البالغ 340 440 1 مسجل، حيث تمّ القبول المؤقّت لـ 342 024 1 مسجل، بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات.
من جهة أخرى، أكّد الوزير أنّ الجزائر عرفت خلال الخمس سنوات الأخيرة عمليات توزيع “نوعية للسّكنات لم يسبق لها مثيل”، حيث تم خلال الفترة 2020 – 2024 توزيع 1 مليون و700 ألف و479 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حيث تمّ ـ حسب الوزير ـ توزيع 200 ألف وحدة سكنية بعنوان 2020، و320 ألف وحدة سكنية بعنوان 2021، و400 ألف وحدة في 2022، و647 330 وحدة بعنوان 2023، على أن يتم بلوغ عتبة 832 449 وحدة سكنية موزعة بعنوان 2024. وتتوزّع هذه الحصيلة على 522 ألف و959 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، 493 ألف و923 مسكن عمومي إيجاري، 407 ألف و411 سكن ريفي، 172 ألف و959 مسكن في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 82 ألف و654 مسكن ترقوي مدعم، 11137 سكن ترقوي حر و9436 مسكن ترقوي عمومي.
وأولت السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة للولايات الداخلية، لاسيما الهضاب العليا في صورة ولاية عين الدفلى التي كانت، حسب الوزير، شاهدة على توزيع 26 ألف و740 وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، والتي كانت موزّعة على 8915 مسكن عمومي إيجاري، 1504 مسكن ترقوي مدعّم / اجتماعي تساهمي، 10361 مسكن بصيغة “عدل”، 107 مسكن ترقوي عمومي، 5771 مسكن ريفي و82 مسكنا ترقويا حرا.
وفي إطار توفير جميع متطلّبات العيش للمواطن، تمّ خلال الفترة 2020-2024، حسب بلعريبي، إنجاز 931 مرفق عمومي، في حين تم في إطار توفير أفضل سبل التمدرس، إنجاز وتسليم 1546 مرفق تربوي بعنوان البرنامج الممركز وغير الممركز، يتوزّع على 861 مجمع مدرسي، 416 متوسطة، 269 ثانوية و2666 مرفق دعم مدرسي.