أكدت مجمل توقعات المؤسسات المالية العالمية، انتهاج الاقتصاد الجزائري توجهات تصاعدية إيجابية. وعلى ضوء كل ذلك، يتوقع أن تقترب نسبة النمو في الناتج الداخلي الخام في 2024 حدود 4٪ بفضل عدة مؤشرات إيجابية منحته انتعاشا مستمرا. وتستند هذه الصلابة وقوة التماسك إلى عدة عوامل، بما فيها الانخراط في معركة التنويع والتصدير وتشجيع القطاع الخاص لتوسيع استثماراته.
يأتي تقاطع اعتراف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تقاريرهما حول الاتجاه الصحيح والواعد للاقتصاد الجزائري، ليؤكد مجددا أن البرنامج التنموي المنتهج والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المكرسة، أعطت نتائج جيدة على الأمدين القصير والمتوسط، وينتظر أن يحقق المزيد من القفزات على الأمد الطويل، خاصة بعد استعادة الدينار لقوته وتراجع مشجع لنسبة التضخم إلى 4,0٪ في 2024.
وجاءت بداية تحقيق التوازنات التي كانت منتظرة، من بينها عودة الصادرات من بعيد لتسجل مستويات معتبرة وقابلها انكماش في الواردات، بفضل ارتفاع الإنتاج الوطني وبدأ الاستيراد يقتصر على المنتجات الضرورية وتلك التي تحتاجها الآلة الإنتاجية.
تم تسليط الضوء على مؤشرات ومسار الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية، مع إرفاقه بتوقعات عام 2025. وتقاربت بيانات الأفامي مع البنك العالمي، لأن صندوق النقد الدولي يرتقب أن تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر حدود 3,8٪، مستدلا بعدة عوامل. بينما البنك الدولي توقع أن نسبة النمو ستستقر في مستوى 3,1٪.
وتأكد أن الاقتصاد الجزائري ينمو بمعدلات تاريخية، ترشحه أن يكون من أهم الاقتصاديات في القارة السمراء، لأن تركيز تقارير المؤسستين الماليتين العالميتين راهنت على القطاع الخاص الجزائري ليلعب، مستقبلا، دورا دينامكيا في حالة إدماج المزيد من القدرات والإمكانات لجعل إجمالي الإنتاج الكلي يصل إلى 45٪ وكحلقة مهمة توفر المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني، بعيدا عن موارد الطاقة.
وحمل تقرير البنك العالمي حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤشرات إيجابية عن تحسن القدرة الشرائية بفضل تراجع أسعار الأغذية وانكماش الواردات، وتجاهلت الجزائر تداعيات الوضع الجيو- سياسي والاقتصادي العالمي وانكبت على ترقية منظومتها الاقتصادية وتثبيت إصلاحات جادة أفضت إلى نتائج ملموسة تحققت على أرض الواقع.
يذكر، أن الأفامي يرتقب أن يتجاوز الناتج المحلي الخام الجزائري في عام 2024، مستوى 260 مليار دولار بقليل، بينما حدد الناتج المحلي الخام، حسب الفرد، بحوالي 5580 دولار للفرد.
