اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باغتيال بلاده للشهيد البطل العربي بن مهيدي «خطوة بحاجة إلى قدر أكبر من الجدية والإنصاف»، وأكّد أنّ ملف الذاكرة «لا يقبل التنازل أو المساومة»، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرر من الفكر الاستعماري كشرط لحل المسائل التاريخية.
علّق حزب الافلان على بيان قصر الإليزيه في الفاتح نوفمبر الجاري المصادق للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، والذي تضمّن اعترافا رسميا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بقتل عسكريين فرنسيين للشهيد البطل العربي بن مهيدي.
وقال الحزب في بيان له «إنّ الاعتراف الفرنسي الرسمي باغتيال جلادي الاستعمار الشهيد الرمز العربي بن مهيدي، وقبله اغتيال الشهيد علي بومنجل وصديق الثورة موريس أودان، وإذ نعتبرها خطوة في سبيل حل ملف الذاكرة بين البلدين، إلا أنّها تحتاج الى قدر كبير من الجدية والانصاف، وأيضا إلى إرادة حقيقية تقضي بالتحرر من الفكر الاستعماري البائد لحل كل المسائل المتعلق بهذا الملف».
وكان قصر الإليزيه قد قال «إنّ الرئيس ماكرون يعترف في هذا اليوم بأنّ العربي بن مهيدي البطل الوطني للجزائر، وواحد من القادة الستة الذين فجّروا الثورة في 01 نوفمبر 1954، اغتاله عسكريّون فرنسيّون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس سنة 1957».
وذكر الأفلان بتصريحات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للهجرة المصادف لمجازر 17 أكتوبر 1961، عندما أكّد أنّ مسألة الذاكرة «تحتاج إلى نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري، والتوجه إلى مستقبل، لا إصغاء فيه لزرّاع الحقد والكراهية، ممّن ما زالوا أَسيري الفكر الاستعماري البائد».
وأشار الحزب في بيانه إلى تزامن تصريحات واحتفال الجزائر بمرور سبعين سنة على «تفجير أعظم ثورة في التاريخ الحديث، كانت ضريبتها قوافل من الشهداء وجرائم شنيعة ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري».
وشدّد في السياق، على أنّ هذه جرائم لا تسقط بالتقادم مهما حاولت الأوساط الفرنسية المتطرفة تزييفها، في إشارة إلى تكالب اليمين المتطرف المتحالف مع التيار اليميني، على كل ما هو جزائري منذ عدة أشهر، إلى درجة شنّهم حملة كراهية مبنية على التضليل والكذب ضد لجزائر.
الأفلان قال إنّ ملف الذاكرة الذي يعد في صميم انشغالات الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «لا يقبل التنازل ولا المساومة، وهي متمسّكة بمعالجة هذا الملف معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية».
وذكر بأنّ محدد المعالجة المنصفة والجادة تنطلق من اعتراف فرنسا الرسمية بكل الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري على مدار 132 من الاحتلال الغاشم.
