كشفت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية أن الاحتلال المغربي طرد منذ 2014، 298 أجنبيا من المدن الصحراوية المحتلة بينهم حقوقيون وإعلاميون، للتعتيم على جرائمه الحقوقية بحق المدنيين الصحراويين العزل كان آخرهم ترحيل ناشطتين نرويجيتين قسرا من مدينة العيون المحتلة.
أوضح بيان مشترك للهيئتين الحقوقيتين أنه منذ عام 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام مدافعين عن حقوق الإنسان، اعلاميين، مصورين، منتخبين، نقابيين، كتاب ومتضامنين مع الشعب الصحراوي من 28 دولة من مختلف قارات العالم، قدموا إلى الإقليم للوقوف على حقيقة ما يجري ومقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي.
وأكدت الهيئتان أنه “منذ 2014، قامت سلطات الاحتلال بطرد 298 حقوقيا وإعلاميا من 21 دولة من أربع قارات، بما في ذلك النرويج، إسبانيا، السويد والولايات المتحدة الامريكية. وتتصدر النرويج القائمة بـ 131 من مواطنيها الذين تم طردهم، تليها إسبانيا بـ105 حالات طرد”.
وبلغة الأرقام، طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا)، وفي 2015 (22أجنبيا) وفي 2016 (85 أجنبيا) وفي 2017 (68 أجنبيا، بينهم 5 نواب أوروبيين)، وفي 2018 (11 أجنبيا) وفي 2019 (34 أجنبيا) وفي 2020 (8 أجانب) وفي 2021 (3 أجانب ) وفي 2022 (5 أجانب) وفي 2023 (6 أجانب) وفي 2024 (3 أجانب).
وبحسب ذات المصدر، قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد 7 منظمات حقوقية دولية غير الحكومية مثل “هيومن رايتس ووتش”، منظمة “العفو الدولية” و«فري برس أنليميتد” بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل، مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل وهذا رغم المطالب الملحة لوضع حد لانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي، بمدينة العيون المحتلة، قد رحلت، السبت، مواطنتين نرويجيتين “قسرا وتعسفيا وبشكل فوري”، في حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التضييق المخزني لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن 25 ضابط شرطة مغربي بزي مدني أقدموا على احتجاز الناشطتين النرويجيتين، إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما)، وفيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما)، أثناء زيارتهما للناشط الصحراوي لحقوق الإنسان، سيدي محمد ددش.
وتأتي هذه الحادثة في ظل مضي نظام المخزن في نهب ثروات الشعب الصحراوي، رغم أن محكمة العدل الأوروبية رفضت في 4 أكتوبر الماضي الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
