تشهد المساحات المسقية بولاية بومرداس توسّعا من موسم إلى آخر واهتمام كبير من قبل الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب، خصوصا منها الخضروات، الأشجار المثمرة، الحبوب وغيرها من الزراعات التي أصبحت رهينة هذه المادة الحيوية نتيجة الظروف الطبيعية المتقلبة وشحّ الأمطار في السنوات الأخيرة، التي استدعت إجراءات وتدابير استعجالية لحماية المحاصيل والرفع من المردودية.
ظلّت المساحة المسقية بولاية بومرداس في حدود 26 ألف هكتار من أصل أزيد من 63 ألف هكتار مساحة فلاحية صالحة للزراعة رغم أهمية هذه التقنية الحديثة في ترقية مختلف الشعب المنتجة والرفع من المردودية السنوية، خصوصا بالنسبة لشعبة الحبوب والبقوليات الجافة التي استفادت في السنوات الأخيرة من برنامج خاص لتغطية أغلب المساحة المستغلة المقدّرة بـ 2500 هكتار بعملية السقي الحديث والسقي التكميلي، انطلاقا من أنظمة السدود الثلاثة والآبار الارتوازية إلى جانب بعض الشعب الأخرى المعروفة بالولاية كالأشجار المثمرة على رأسها الحمضيات، الخضروات وحتى شعبة إنتاج عنب المائدة.
وأمام التحدّيات المناخية الصعبة وارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة مقابل تذبذب سقوط الأمطار وانعكاسها السلبي على أغلب الأنشطة الفلاحية والزراعية، اتجه أغلب الفلاحين والمنتجين إلى عملية السقي من أجل حماية محاصيلهم وزيادة كمية الانتاج في الهكتار، وهي العملية التي استدعت تدخل السلطات الولائية والمصالح المعنية لتنظيم العملية وتشديد الرقابة على ظاهرة الحفر العشوائي لأبار السقي التي انتعشت بصفة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، خصوصا على ضفاف الأودية الرئيسية منها وادي سيباو وهذا بهدف حماية المياه الجوفية وترشيد استهلاكها واستغلالها أحسن استغلال في الريّ الفلاحي.
ونظرا لما يمثله قطاع الفلاحة من أهمية اقتصادية وأولوية استراتيجية في برنامج عمل الحكومة التي قدّمت عدّة تسهيلات وتدابير تحفيزية لفائدة المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين لترقية الانتاج الوطني والتوجّه نحو تحقيق الأمن الغذائي ومنها بينها رفع القيود عن تسليم رخص حفر الآبار الارتوازية لسقي المساحات الزراعية وتوسيعها تدريجيا، حيث تمكّنت مديرية الموارد المائية لبومرداس من منح ما يزيد عن 200 رخصة لفائدة الفلاحين ساهمت في رفع المساحة إلى حوالي 35 ألف هكتار والعملية متواصلة استجابة لطلبات عشرات الفلاحين الذين اضطرتهم الظروف المناخية إلى الاستنجاد بأنظمة السقي وطلب الحصول على حصص من السدود الثلاثة مع اللجوء أيضا إلى إنشاء حواجز مائية عشوائية قبل تدخل المصالح المختصّة لتقنينها وتنظيمها.
هذا وارتفعت شكاوي الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة الشرقية من بومرداس، خصوصا تلك المتواجدة ببلديات سيدي داود، بغلية، بن شود وغيرها بسبب ظاهرة الملوحة التي يعرفها مصبّ وادي سيباو التي بدأت تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية وأغلبها مساحات واسعة من الكروم والأشجار المثمرة، حسب ما رصدته الشعب من ردود وتصريحات للمزارعين وأصحاب الأراضي الفلاحية الذين أرجعوا السبب الرئيسي لظاهرة الاستغلال العشوائي لطبقة الرمل والحصى، التي كانت تقوم بعمل بيئي وايكولوجي كبير في تصفية المياه من مادة الملح والمياه الملوّثة التي تتدفّق من قنوات المياه المستعملة.
