أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، عن تخصيص 131 مليار دج لتجسيد برامج تضامنية تمس 42 ولاية من الوطن، في إطار البرامج الرامية إلى محاربة الفقر، كاشفة عن عملية تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين والمعاقين، في إطار مراقبة المال العام.
أكدت الوزيرة مسلم في ردها عن سؤال طرحه، أول أمس، عضو مجلس الأمة قصري حول الآليات التي تعتمد عليها الدولة لضبط قوائم الفئات المعوزة،  لتفادي  الاحتيال الذي قد يلجأ إليه بعض الأشخاص للاستفادة من المساعدة التي توفرها الدولة للمحتاجين، لأن التحقيقات التي أجرتها المصالح الوزارية المختصة أثبتت أن هذه الإعانات تذهب أحيانا إلى غير مستحقيها.
وأضافت في ذات السياق أن عملية مماثلة تخص مراجعة قوائم الأسر المعوزة، تحضيرا للعملية التضامنية التي تقوم بها الوزارة الوصية في شهر رمضان المقبل.
وفي إطار ترشيد تسيير المال العام أوضحت الوزيرة أنه تم إعطاء تعليمات لإعداد قائمة الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي والتي تستفيد من إعانات الدولة، مشيرة في ذات السياق إلى ضرورة «منح الأولوية التي تملك برامج وتكمل سياسة الدولة في مجال التكفل بالفئات الهشة والمعوزة».
أما بخصوص الإجراءات المتخذة للإدماج المهني للشباب، أكدت الوزيرة أن برامج وكالتي التنمية الاجتماعية «اداس» وتسيير القرض المصغر «أنجام»  التابعتين لقطاعها الوزاري مكنت من تجسيد «2666 مشروع تنموي في المناطق المعزولة بقيمة مالية تقدر بـ3،7 مليار دج السنة المنصرمة، بالإضافة إلى برمجة 1372 مشروع للتنمية الجماعية خلال العام الجاري.
وقد شكل موضوع الشباب العاملين ضمن الشبكات الاجتماعية انشغال أحد أعضاء المجلس، الذي تساءل عن مصيرهم خاصة وأن عددهم يصل إلى 520 ألف. وردت الوزيرة قائلة أن الإجراء «ظرفي» يسمح باكتساب الخبرة المهنية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتوجيه هذه الفئة نحو القطاع الاقتصادي.