يصادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد يومين من النقاش، أبرزوا التدابير التي تضمنها في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وحماية القدرة الشرائية، مثمنين الأرقام المحققة والتي تتطابق مع توقعات وتقارير الهيئات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي.
وبعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة، يوقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مشروع قانون المالية لـ 2025 في أجل أقصاه 31 ديسمبر الداخل، على أن يدخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي من السنة الجديدة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الأربعاء، خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.