أشرفت والي ولاية بومرداس على مراسيم تسليم مفاتيح سكنية لفائدة العائلات المستفيدة من حصة 652 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وهذا بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة وتظاهرة اليوم المفتوح على قطاع السكن، للحديث عن أهم المكاسب التي تحقّقت في الميدان بفضل البرامج الحكومية والمشاريع الهامة التي تدعّمت بها الولاية.
شكّلت مناسبة اليوم المفتوح على قطاع السكن المتزامنة مع سبعينية ثورة التحرير المظفّرة فرصة لإدخال الفرحة والسعادة لنفوس العائلات المستفيدة مؤخرا من سكنات جديدة في مختلف الصيغ، على رأسها السكن العمومي الإيجاري بمجموع 352 وحدة إلى جانب 50 وحدة في صيغة الترقوي المدعّم و150 إعانة ريفية مخصّصة لفائدة المواطنين القاطنين بالقرى والمناطق النائية، لمساعدتهم على تشييد مساكن فردية تساعدهم أكثر وتشجّعهم على الاستقرار ومواصلة أنشطتهم الفلاحية والزراعية ودعم الإنتاج المحلي.
وتعتبر هذه الحصة السكنية الجديدة المبرمجة للتوزيع بهذه المناسبة إضافة لعدّة عمليات توزيع سابقة جرت على مراحل ومتزامنة مع المناسبات الوطنية، حيث تمّ في هذا الصدد توزيع ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية بمناسبة إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية الماضي وشملت عدّة بلديات بالولاية، مع التركيز أكثر على إسكان الحالات الاجتماعية وبقايا قاطني الشاليهات والسكنات الهشّة، في انتظار الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة التي وصلت نسب متفاوتة من الأشغال.
كما قادت والي الولاية مؤخّرا حملة لإعادة بعث وإنعاش عدد كبير من المشاريع السكنية قدّرتها بحوالي 2000 وحدة، خصوصا في صيغة السكن التساهمي القديمة والترقوي المدعّم التي عرفت جملة من العقبات الإدارية والتقنية وأخرى مرتبطة بأزمة العقار، حيث سمحت الزيارات المتتالية للبلديات المعنية من رفع كلّ العراقيل عنها ومرافقة مقاولات البناء مع اللّجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن بالنسبة للمرقين المتقاعسين، عن طريق فسخ عقود الصفقات بسبب عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، فيما شهدت سنة 2024 أيضا تدعيم الحظيرة السكنية بحوالي 2000 وحدة مسجلة للإنجاز وقرابة 8 آلاف وحدة حصة الولاية من صيغة عدل3.
وفي ملف آخر لا يقلّ أهمية عن قطاع السكن، أشرفت والي الولاية أيضا على تسليم 50 عقد امتياز لفائدة الفلاحين من أصحاب الأراضي الفلاحية والمستثمرات الناشطة في عدّة شعب إنتاجية، ليرتفع العدد إلى 223 عقد مسلّم خلال الأشهر الماضية، حسب تصريحات مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع بومرداس.
وتحتلّ الولاية صدارة الولايات التي سلّمت أكبر عدد من العقود تعدّت 4252 عقد، أيّ أزيد بنسبة تجاوزت 94 بالمائة، وهي إجراءات بإمكانها تشجيع المنتجين ومرافقتهم للاستفادة من التدابير والتحفيزات التي وضعتها الدولة لترقية القطاع ودعم الإنتاج الوطني.
