أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس السبت، أن عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف للرفع من كفاءة التحصيل الضريبي.
في تصريحات للصحافة بمجلس الأمة، عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، أوضح فايد أن «العام القادم سيشهد إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامة».
وبعد أن أعرب عن تقديره لمجهودات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في مناقشة وإثراء قانون المالية، اعتبر الوزير أن «مصادقة البرلمان بغرفتيه، تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد».
وأضاف فايد، بأن قانون المالية الجديد «يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري».
وأشار الوزير، إلى أن هذا القانون الذي يأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات، «تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي». كما أنه «يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة».
ودعا فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الإصلاحات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.