إصلاحات لخلق مؤسسات اقتصادية مُستدامــة
يعدّ دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحدّيات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، في هذا السياق، تأتي الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية “ناسدا” كأداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المصغرة، وتحفيز الشباب حاملي المشاريع على الانخراط في عالم الأعمال، من خلال مجموعة من الإصلاحات والبرامج الموجهة، تحدثت عنها مديرة مركز تطوير المقاولاتية وريادة الأعمال لجامعة معسكر- الدكتورة نورية لعلى في هذا المقال.
ترى الدكتورة نورية لعلى المختصة في العلوم الاقتصادية بجامعة معسكر، أن الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، من بين أجهزة دعم خلق مشاريع استثمارية مستديمة على المستوى المحلي، وتم من أجل تفعيل هذا الدور وبلوغ أهدافه، عقد مجموعة من الاتفاقيات والشراكات لدفع حاملي الشهادات إلى حاملي المشاريع، فكانت الخطوة الإصلاحية الأولى عقد الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمثلة في إنشاء مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى كل مؤسسة جامعية، حيث تشرف هذه المراكز على تسجيل حاملي المشاريع من طلبة وخريجين على مستوى منصة رقمية تصنف هؤلاء المسجلين بحسب درجة نضج الفكرة وقابليتها للتجسيد إلى فئتين.
وأوضحت الدكتورة لعلى، أن هذا التصنيف يوجه الفئة التي تكون أفكارها غير ناضجة للتحسيس، ضمن برنامج وطني موحد لمدة ثلاث أيام، بينما توجه الفئة الثانية التي تكون أفكارها ناضجة وجاهزة للتجسيد، إلى التكوين، ضمن برنامج تكويني لمدة ثلاثة أسابيع، أسبوعين من تأطير أساتذة جامعيين يتدرب من خلالها حامل المشروع على مختلف أطر التسيير التي يحتاجها لإدارة مشروعه، والأسبوع الثالث من تأطير مكوني NESDA، يتعرف من خلالها حامل المشروع على مختلف الصيغ التمويلية المتاحة وكذا مختلف الفاعلين في محيط أعماله، مضيفة أن كلا الفئتين، تتحصل على شهادة تكوين، فالفئة الأولى المعنية بالتحسيس توجه من NESDA إلى مركز تطوير المقاولاتية لتكملة التكوين لمدة ثلاثة أسابيع، أما الفئة الثانية فلها الحق في التسجيل في منصة NESDA لطلب تمويل مشروعها باختيار أحد الصيغ المتاحة، والتي يتم من خلالها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع كشرط أساسي للتمويل، طبيعة المشروع ومعدلات النمو، وكذا القدرة المالية لحامل المشروع التي تحدّد الصيغة التمويلية الأكثر ملاءمة وتوافق.
تعزيز القدرة التنافسية
وأضافت موضحة، أنه كلما كانت دراسة المشروع تعتمد على الجدوى الاقتصادية-كلما كان تقدير الخطر وتسييره أكثر فعالية مما يضمن الصحة المالية للمشروع بالدرجة الأولى وعلى الهيئات الممولة بالدرجة الثانية، حيث أكدت الدكتورة لعلى، أن الفرص المتاحة أمام حاملي المشاريع من فجوات تسويقية في مختلف قطاعات النشاط واحتياجها لنسيج مؤسساتي لتغطية الطلب المتزايد رفع من أهمية وضرورة وجود الدعم المالي لتجسيد ذلك، الأمر الذي يسلط الضوء على الدور الفعال للوكالة في بلوغ ذلك.
وقالت المتحدثة، أن الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية بشراكتها مع مركز تطوير المقاولاتية، تضعان القاعدة الأولى والأساسية لتحويل الروح والرغبة المقاولاتية إلى بناء وفعل مقاولاتي لخلق سلاسل قيم متزايدة مع الوقت، خاصة وأن الدعم والمرافقة للمركز والوكالة لا يقتصر على تمويل النشاط الابتدائي لحامل المشروع وإنما يستمر حتى في رغبة هذا الأخير لتوسعته وحتى لتغييره.
