الجزائر ستواصل تعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي

أبرز محمد عرقاب، الذي باشر مهامه، أمس الثلاثاء، كوزير دولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، على إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الاثنين، المحاور الاستراتيجية للقطاع.
عقب مراسم مباشرة مهامه بمقر الوزارة، عبر عرقاب عن امتنانه الكبير لرئيس الجمهورية على الثقة المتجددة التي منحه إياها، من خلال إسناد محفظة الطاقات المتجددة لوزارة الطاقة والمناجم.
كما تعهد بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسم خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها «تجسدت من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى المحددة التي شرع في إنجازها، وفق رؤية واضحة تهدف أساسا إلى بناء مستقبل طاقوي مستدام ومزدهر ومتاح لكل الجزائريين».
وبالنسبة لأولويات القطاع، أوضح عرقاب أنها تشمل تطوير المحروقات والغاز الطبيعي، مؤكدا أن «الغاز الطبيعي سيظل موردا استراتيجيا يرافق مسيرة الانتقال الطاقوي» وأن «الجزائر ستواصل تعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي».
كما سيتم العمل على تحسين استخدام الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والميثان، مع «الحفاظ على دور الجزائر كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع»، حسب الوزير، الذي ذكر بأنه تم، كخطوة أولى، إطلاق سلسلة من المناقصات تمتد على مدار الخمس سنوات القادمة، بغية جذب المستثمرين في مجال استكشاف وتطوير إنتاج الغاز والبترول.
يتعلق المحور الاستراتيجي الآخر، بتطوير  الطاقات الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، حيث أكد الوزير أن تطوير الطاقات المتجددة يبقى أولوية وطنية وستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مع اعتماد برنامج للتحكم في الطاقة وترشيدها.
كما أكد على مواصلة الجهود في مجال الهيدروجين الأخضر عبر مشاريع نموذجية، مثل مشروعي أرزيو وحاسي مسعود، حيث تطمح الجزائر لتصدير 40 تيراواط/ساعي (حوالي مليوني طن) من الهيدروجين ومشتقاته.
وبخصوص تطوير القطاع المنجمي، أوضح عرقاب أنه سيتم التركيز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع غارا جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بتبسة وسوق أهراس ومشروع الزنك بوادي أميزور.
وتعتبر تحلية مياه البحر من أولويات القطاع أيضا قصد ضمان الأمن المائي، حيث سيتم مواصلة إنشاء محطات تحلية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب، مؤكدا أن إنجاز محطات التحلية الكبرى الخمس، بقدرة 300 ألف متر مكعب في اليوم للواحدة، يوجد في «مراحل جد متقدمة».
من جهة أخرى، ستواصل الجزائر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الكهربائية لضمان وصول الكهرباء لجميع المواطنين. ويعتبر الربط الإقليمي، من خلال مشروع الكابل البحري الكهربائي مع أوروبا لتصدير الكهرباء النظيفة وكذا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر، من الأولويات.
وعقب مراسم تنصيبه لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة نورالدين ياسع، صرح عرقاب بأن «هذا التنظيم الجديد للقطاع من طرف رئيس الجمهورية يعكس، بلا شك، التزامه الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة التي تهدف إلى ضمان أمننا الطاقوي وتنويع مصادرنا وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة».
وتابع، بأن طافر ستشرف على مهمة تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والاجتماعية.
وبخصوص الطاقات المتجددة، ذكر بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق الانتقال الطاقوي، لافتا الى أن مساهمة السيد ياسع ستكون أساسية، لاسيما في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، لتصبح الجزائر فاعلا إقليميا رئيسيا في هذا المجال.
من جانبهما، أكد كل من طافر وياسع عزمهما على بذل كل الجهود لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص المهام التي أسندت إليهما وتنفيذ الاستراتيجية المسطرة، شاكرين إياه على الثقة التي وضعها في شخصيهما.