بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال النقيب محمد زيان، جددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” دعمها ومساندتها لوزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 82 سنة، وطالبت بالإفراج عنه، والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه.
اعتبرت “همم” في بيان لها، أن محاكمات النقيب زيان سياسية محضة تروم إلى إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية، وحملت السلطات ما يمكن أن يؤول إليه وضعه داخل السجن.
وأشارت إلى أنه يواجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، بعد أن سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا، وذلك على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.
وأشارت الهيئة إلى أن زيان المعتقل السياسي تعرض لاعتقال تعسفي، وحكم عليه بخمس سنوات، وهو حكم بالمؤبد بالنظر إلى أن الرجل يبلغ من العمر 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة، وذكّرت بأنّ محاكمته افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة. وفي سياق متصل، لفتت الهيئة إلى أنّ جلسة المحاكمة المرتقبة اليوم تتزامن مع الذكرى الثانية للاعتقال التعسفي للنقيب محمد زيان، وهو ما يعزّز الدعوة المستمرّة لإنصافه.
وإلى جانب تضامنها الكلي مع زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية، دعت “همم” السلطات المغربية لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة” وندّدت بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة، الأصل فيها أنها تضمن العدالة، وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.